- المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق الخ)
وأما إن أريد باقتضاء التعليق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة والعامة أنهم يعلمون أن المعلق جعل الشرط مستلزما للجزاء مقتضيا له بحيث يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم= فهذا صحيح، وهذا هو الذي أراده -والله أعلم- بقوله: (إن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك)؛ فهذا الاقتضاء مسلم لا ينازعه فيه عاقل وهو موجب يمينه، ولكن حقيقة هذا أن المعلق نفسه أثبت هذا الاقتضاء واللزوم، فإنه هو الذي علق وربط وألزم فجعل الجزاء لازما لنفسه، وهذا الاقتضاء لا بد فيه من إرادة وقصد؛ لكن يجب الفرق بين قصد الربط والتعليق واللزوم وجعل الجزاء لازما للشرط، وبين أن يقصد وجود الجزاء اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد.
وهذا المعترض وأمثاله لا يفرقون بين هذا القصد وهذا القصد؛ بل يجعلون من قصد التعليق فقد قصد وجود الجزاء المعلق، وهذا من أسباب غلطهم، فإن قصده للتعليق والربط واللزوم بحيث جعل الأول مستلزما للثاني لا يوجب أن يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم، كما أنه في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازما للأول يوجد إذا وجد، فإنه قد جعل الثاني اللازم ثابتا موجودا عند وجود الملزوم، ثم ذلك لا يوجب أن يكون مثبتا للثاني؛ بل قد يكون ذلك مع نفيه للازم والملزوم، وقصده من اللزوم نفي الملزوم (¬1) لانتفاء اللازم، ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود الملزوم؛ بل هو ناف للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتة، وإنما جعله لازما لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدير. PageV01P028
فإذا قيل: هو بتقدير اللزوم يكون مثبتا أو نافيا؟
قيل: هو مثبت على هذا التقدير، لكن هذا التقدير هو عنده منتف في نفس الأمر، لا يمكن ثبوته، فلا يضره جعل اللازم ثابتا بتقدير ثبوته، وهذا كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء: 22] و {لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا} [التوبة: 47] {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم} [لأنفال: 23] {ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم} (¬1) [محمد: 4] ونحو ذلك، فإن هذه التعليقات تضمنت جعل الجزاء لازما للشرط بتقدير وجوده، وهو مع ذلك مراده نفي كل منهما.
ولهذا يقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشيء لامتناع غيره؛ أي: يمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم، فإن امتناع الملزوم يوجب امتناع اللازم. وقيل: حرف يدل على امتناع ما يلزم من وجوده وجود مثله. فبكل حال هي تدل على عدم الشرط ونفيه له (¬2).
وحينئذ، فالجزاء المعلق بوجوده لا يكون مخبرا بثبوته في نفس الأمر، فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتف، وإذا كان لم يجعله موجودا إلا على تقدير معدوم (¬3) لم يكن قد جعله موجودا البتة، فإن ما علق بالمعدوم وقيل إنه إن وجد المعدوم يوجد والمعدوم لا يوجد= لم يكن قد أخبر بأنه يوجد؛ فهذا في التعليقات الخبرية.
وإذا حلف على هذا التعليق فقال: والله لو كان فيهما آلهة إلا الله PageV01P029 # لفسدتا، و [والله] (¬1) لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ووالله لو شاء الله لهدى النالس جميعا= لم يكن حالفا على وجود الجزاء في نفس الأمر، لكنه حالف على وجوده بتقدير منتف عنده؛ فهكذا في التعليقات الطلبية هو وإن كان قد جعل الجزاء لازما للشرط الملزوم فمع قصده اليمين هو يكره الجزاء اللازم كراهة تامة لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجد، كما أن الأول لم يخبر بثبوت الملزوم، بل هو ناف له مطلقا، سواء وجد اللازم أو لم يوجد، لكن هو في الجملة الخبرية التعليقية ناف للملزوم مثبت لانتفائه بانتفاء اللازم، وقد يوجد اللازم مرة أخرى ولا يوجد الملزوم، لأنه لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم وهو دليل، فإن كل ملزوم دليل على لازمه، والدليل لا ينعكس.