إما أن يصحح قوله الذي ذكره في أن الاستثناء لا يكون إلا في يمين مكفرة، وأن الحلف بالطلاق والعتاق يكفر؛ فيكون في الحلف بهما استثناء.
وإما أن يصحح قوله في أن الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا يكون فيهما استثناء.
وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: إنه لا استثناء إلا فيما يكفر، فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط.
وقوله: (لا استثناء إلا فيما يكفر)؛ لم يذكره مذهبا له ليقال إنه لخصوصه، بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق. PageV01P276
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان، وإيقاع الطلاق والعتاق ليس بيمين، لأن اليمين لا تكون إلا مكفرة (¬1)، لأن القرآن قد دل على أن كل يمين من أيمان المؤمنين مكفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق يمينا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم اليمين، فإذا لم يكن فيها كفارة لم يكونا من الأيمان، فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في معناه، لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك يمينا لكان مكفرا، فلما لم يكن مكفرا لم يكن يمينا، فلا يكون فيه استثناء، فإن الاستثناء يستلزم التكفير، فكل ما فيه استثناء ففيه تكفير، والكفارة لازمة للاستثناء فإذا انتفت (¬2) الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران.
فإذا قال -مع هذا في إحدى الروايتين عنه-: إن الحلف بالطلاق والعتاق فيهما استثناء، وفرق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين إيقاع النذر وبين الحلف به= فلم تختلف نصوصه، ومذهبه أن الحلف بالنذر فيه الكفارة، وفيه -أيضا- الاستثناء- لزم من ذلك إذا جعل في الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف بالنذر، وإلا فالقول بان فيهما الاستثناء دون التكفير يبطل قوله: (إنما يكون الاستثناء فيما يكفر) (¬3) حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة. PageV01P277