- الاعتراض بانفراد التيمي بذكر العتق، والجواب عنه
- الكلام على فتيا ابن الزبير
قيل: حصل المقصود؛ فإنا نحن نكتفي بإثبات النزاع، لم ندع في ذلك إجماعا، وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة لفظا ومعنى، وهذا الاعتبار والقياس الصحيح.
فإن قيل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهما، عن (¬1) ابن الزبير لا معارض له عنه، وكذلك في فتياه (¬2) إن كان قال ذلك.
قيل: فتيا ابن الزبير مذكورة من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر (¬3)، إذا ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه من لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في العتق بكفارة مثل حفصة وزينب.
وإذا قيل: ذكر العتق انفرد به سليمان التيمي.
قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمن سليمان أثبت منه (¬4) أولى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك وجسر بن الحسن.
فتبين أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول بأن في الصحابة من أفتى في الحلف بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأن فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فإن صحا ثبت النزاع، وإن كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه -بلا PageV01P265
- العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يعرف عن أحد من أهل العلم قبل ربيعة وقد أنكر عليه
- العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر
ريب- بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة -رضوان الله عليهم-.
العلة الثالثة: أن في رواية معمر أنها استفتت ابن عمر وابن عباس، وأن اليمين كانت جملتين (إن فعلت فمالي في سبيل الله وجاريتها حرة). وفي رواية مسلم بن خالد: أنها حلفت بثلاث هي: (تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير -أيضا- وشك (¬1) في جابر، وهذا اختلاف في الرواية.
فإن قيل: أحد الروايتين أثبتت ما سكت (¬2) الآخر عنه.
قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء، فلم جعل هذا علة في حديث ليلى، ولا يكون علة في حديث هذه؟ !
ونحن إذا عللنا بهذه (¬3) لأن هذه الرواية الثالثة رواها مسلم بن خالد، وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر بن الحسن، ومعمر أحفظ من مسلم، ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة، وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره، وليس التارك بأكثر من المثبت.
العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاته، وهذا القول لا يعرفه أهل العلم عن أحد قبل ربيعة، وهو من رأي ربيعة الذي أنكره الناس عليه، لم يعرف له فيه سلف ولا تبعه فيه خلف؛ ولو كان هذا PageV01P266