: حديث امرأة رفاعة
(2) ، وهو أيضا لفظ مجمل، فقد يكون الطلاق الثلاث وقع مفرقا، كما وقع في حديث فاطمة بنت قيس.
بل (3) وأما حديث البتة (4) إن صح ففيه أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P313
وقال: ما أردت إلا واحدة، وأنه استحلفه ما أردت إلا واحدة.
ومنطوق هذا لا حجة فيه، لأنه إذا لم يرد إلا واحدة لم يقع به إلا واحدة. وفيه حجة على مسألة النزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما مفهومه فمجمل، لو قال: أردت ثلاثا حتى كان يغضب عليه ويؤدبه لفعله المحرم الذي نهى عنه، كما غضب على غيره، ويؤخر إذنه له في الرجعة تأديبا له، أو كان يوقعها به. وليس في الحديث بيان لأحدهما، والطريق الآخر الذي هو أصح فإنه أوقع ثلاثا، ولا يجوز أن يثبت تحريم عام يلزم الأمة بمسكوت مجمل أو بحديث مضعف، قد عارضه ما هو أصح منه لا بيان فيه للوقوع، وإنما فيه الفرق بين أن يريد الواحدة أو أكثر، والفرق ثابت بدون إيقاع الثلاث.
وقد روى مسلم في صحيحه (1) عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول". وهذه هي قصة تميمة التي تزوجها رفاعة، وكان يدعي أنه وطئها.
وتطليقها ثلاثا قد يكون مفرقة، وقد يكون طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، ولكن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل ذلك ثلاثا.
*** PageV01P314
فصل في الطلاق الثلاث
أمكنني (1) ، وبقيت على ذلك مدة ... فلم أجد دليلا شرعيا يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس.
أما القرآن ... إلا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد الدخول ... الثالثة، كما قال أحمد بن حنبل في آخر الروايتين: تدبرت القرآن فلم أجد فيه إلا طلاقا رجعيا، ولا يدل قط إلا على طلقة واحدة
()
وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلاث، واحتجوا بأنه أمر بالطلقة الواحدة، كما في قوله: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) إلى قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (2) . قالوا: فأمره الله بالطلاق
()
وليكون له سبيل إلى الرجعة بقوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1)) ، فلو كان لا يقع بالثلاث إلا واحدة أو
()
بحال لم يحتج إلى ذلك، بل كان سواء طلق واحدة أو ثلاثا، فإن له أن يراجعهما.
وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا حجة فيه، لأن التعليل قد يكون للشرع الذي يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد، وقد يكون لمجرد الأمر والنهي، أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط، فعلى قولهم يكون تعليلا PageV01P317
للمأمور به، أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة، ولا تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصح أن لو كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة، فإن كانت الثلاث تقع هكذا صح أنه تعليل للمأمور به، لكن لا يثبت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث المجموعة حتى يثبت أنه هذا تعليل للمأمور به، وهذا دور يمنع صحة الدلالة.