فإن قيل: المطلق كان يعتقد وقوع الطلاق بالثلاث.
قيل: كما كان يعتقد إباحته. ولم ينقل أحد بإسناد ثابت أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، وهي ممن يباح له إمساكها، فأوقع به النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد روى طائفة من المصنفين في الحديث والفقه والخلاف أحاديث ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم بالحديث، فلا حاجة إلى ذكرها، ولكن الذي يظن أن فيه حجة ثلاثة أحاديث:
حديث فاطمة بنت قيس،
ففي رواية غير واحد أنها قالت: طلقني ثلاثا (1) ، وفي لفظ بعضهم: طلقني البتة (2) . ولكن هذا مجمل فسره ما ثبت في الصحيح (3) من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله عنها أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. PageV01P312
والثاني
: حديث العجلاني
(1) ، قال أبو بكر بن أبي عاصم لما ذكر اختلافهم في طلاق العجلاني: قال مالك بن أنس في حديثه: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال إبراهيم بن سعد: ففارقها، وقال ابن إسحاق: هي طلاق البتة، وقال ابن أبي ذئب: ففارقها، وقال الأوزاعي: ففارقها، وقال عقيل: ثم فارقها. ولم ينقل عنه لفظ طلاق، بل قال: كذبت عليها إن أمسكتها، ولكن الراوي عبر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي تدل على أنه فارقها فراقا باتا قبل أن يؤمر بذلك، فإن كان الراوي عبر عن مفارقته بقوله "طلقها ثلاثا" - لأن مقصوده أنه حرمها عليه - فليس فيه حجة؛ وإن كان هو تكلم بلفظ الطلاق بقوله "طلقها ثلاثا" قد يراد به مفرقة، كقوله: هي طالق، هي طالق، هي طالق، كما في حديث فاطمة وغيرها أن زوجها طلقها ثلاثا، وكان المراد ثلاثا مفرقات، فلا حجة فيه أيضا؛ وإن قال: "هي طالق ثلاثا" فلا حجة فيه أيضا، كما سنذكره.
والثالث