قلت: هذا مروي عن عائشة وغير واحد من السلف (3) . ثم ذكر أبو داود (4) حديث طاوس، فقال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أبنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
وكأنه - والله أعلم - ذكره أبو داود هنا لقول من قال: إن هذا الحديث منسوخ، وإنه كان هذا حكمه لما كان الطلاق بغير طلاق.
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث، وفي كلام الشافعي إشارة إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا بثلاث، بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختيارها، وكان إذا طلقها ثلاثا مفترقات، كل واحدة بعد رجعة أو عقد جديد، له أن يراجعها. وهذا هو المنسوخ بلا ريب، وأما كون الثلاث تجعل واحدة فهذا حكم غير الحكم المنسوخ، إذ المنسوخ لم تجعل الثلاث فيه واحدة، ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاث، بل الثلاث والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواء.
ثم إن ذلك المنسوخ لم يعمل به لعد نسخه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV01P297
ولا أبي بكر ولا خلافة عمر، بل قد نزل القرآن بأنها بعد الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وتواترت بذلك السنة، وشاع ذلك في المسلمين. ولم يكن هذا من جنس تحريم نكاح المتعة الذي خفي على بعضهم، فإن هذا لم ينزل نسخه صريحا في القرآن، ولا ظهر أمره كظهور الطلاق الثلاث، فإن طلاق الرجل المرأة الطلقة الثالثة بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخليفتيه، مثل فاطمة بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث تطليقات، وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن (1) ، وكان هذا في آخر الأمر قريبا من حجة الوداع. وكذلك امرأة رفاعة القرظي تميمة بنت وهب، لما طلقها رفاعة، فأبت طلاقها بالثلاث، ونكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله العود إلى رفاعة، فقال: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (2) .
وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسنن من غير وجه، وهذا بخلاف سر المتعة. فلو كان أحد يمسك امرأته بعد الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرمت تركها من علم التحريم، ومن لم يعلمه فعلها قليل منهم وهي تفعل سرا. ولم ينقل أحد أن أحدا بعد النسخ أمسك امرأته بعد ثلاث تطليقات، كل طلقة بعد رجعة أو عقد، ولا أنه طلق بغير عدد، مع PageV01P298
أن الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثار قليلة خفية لا يعلمها جمهور الناس، ولم يرو أهل الصحيح منها شيئا، وإنما رواها طائفة من أهل السنن والتفسير والفقه.
وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة معروفة عند المسلمين، فكانت شبهة من اعتقد بقاء حل المتعة من هذه الجهة، ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن عباس وغيرهم، إذ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنها، وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة، حتى روى له علي بن أبي طالب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، كما أخرج ذلك أهل الصحيح وغيره (1) .