يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. فكان الأصل في هجرة المسلم والإحداد على غير الزوج ومقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون منهيا، لكن رخص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك.
كذلك الطلاق، لما لم يبح منه إلا الثلاث دل على أن الأصل فيه الحظر، والمعنى أن الرجل خير بين أن يطلقها فتحرم عليه، وبين أن لا يطلقها، ومعلوم أنه إذا أبيح مجموع التطليق وتحريمها عليه لم يكن. الطلاق وحده مباحا، فمن ظن أن الطلاق مباح مطلقا كما يباح الأكل والشرب فقد غلط، بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقات وحرمت بعد الثالثة دل على أنه أبيح منه قدر الحاجة، ومعلوم أن جمع الثلاث لا حاجة إليه، فلا يباح (1) .
*** PageV01P291
فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث
والأحاديث في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة،
بل فيها في الصحيح والسنن ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها.
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما (1) عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أنفذناه عليهم، فأنفذه عليهم.
وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكور في غير هذا الموضع، والذي رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع (2) .
والمقصود هنا حديث ركانة (3) ، فإنه قد احتج به غير واحد من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة، حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أردت إلا واحدة؟ قال: ما أردت إلا واحدة. وعليه اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة (4) .
وحديث ركانة هذا قد ضعفه طائفة (5) كأحمد وأبي عبيد وابن حزم، PageV01P295
مع أنه رواه ابن حبان في صحيحه (1) . وقال الشافعي (2) : عمي ثقة، وعبد الله بن علي بن السائب ثقة. وأما نافع بن عجير فروى عن علي بن أبي طالب وعن ركانة، وروى له أبو داود والنسائي. وهذا الإسناد مع الإسناد الآخر (3) الذي رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه يوجب حسن الحديث، فإنهما إسنادان ليس فيهما متهم، لكن رواته ليسوا معروفين بالعلم، ولا يعرف لقاء بعضهم بعضا، كما سيأتي بيانه.
وفي الجملة لو لم يعارضه غيره لأمكن أن يقال هو حسن أو صحيح على طريقة بعضهم، وأما إذا عارضه ما هو أرجح منه فإنه يقدم الراجح. وقد يقال: إنه لم يعارضه غيره. وطائفة أخرى عارضوه بأنه قد روي فيه أنه طلقها ثلاثا. فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافا، بل في حديث الثلاث دلالة صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة، ونحن نذكر ذلك.
قال أبو داود في السنن (4) : باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن PageV01P296
ما خلق الله في أرحامهن) (1) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، فقال: (الطلاق مرتان) (2) الآية.