كقوله: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) ، وقوله: (الطلاق مرتان) ، وقوله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) ، وقوله: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) لا يتناول جمع الثلاث، وإنما يتناول من طلق مرة بعد مرة، فدل ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء.
ودل ذلك على أن جمع الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه، إذ لو كان كذلك لكان يستثنيه ويبينه، وإلا كان القرآن قد أريد به خلاف ظاهره وعمومه بلا بيان من الله ورسوله.
الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلوم أن ظاهر القرآن وعمومه يدل على أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة، فإذا أريد خلاف ظاهره فلابد من بيان من الله أو رسوله لذلك. ومعلوم أنه ليس في القرآن آية تدل على إباحة جمع الثلاث، ولا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على ذلك، فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، وحديث الملاعنة لما طلقها ثلاثا إنما فيه طلاق من لا سبيل له إلى المقام معها، وهذا كما لو طلق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثا، وطلاق هذه زيادة توكيد في مفارقتها، بل هو لغو لم يوجب الفرقة التي يوجبها الطلاق، بل وجوده كعدمه. والطلاق الثلاث حرمت عليه ليكون له سبيل إلى رجعتها، وهذا المعنى منتف في حق هذه. ولو قدر أنه فعل منكرا، فالمنكر إذا بين الله ورسوله أنه منكر لم يجب بيان ذلك في كل مجلس. وهذا جواب ثان عن حديث فاطمة بنت قيس، فليس معهم إلا مجرد سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو إذا بين تحريم الشيء لم يكن سكوته عن إنكاره كل وقت دليلا على الجواز.
الوجه التاسع عشر: أن الله حرمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى
تنكح زوجا غيره، ولم يبح له أن يطلقها رابعة، وهذا عقوبة له، كما قال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) (1) ، وقوله: (ذلك جزيناهم ببغيهم) (2) . فنها إذا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لم يكن قادرا على تزوجها ولو رضيت به، بل من الممكن أنها لا تتزوج بغيره، أو تتزوج بمن لا يطلقها، ومن طبع الإنسان أنه يكره أن تتزوج امرأته بغيره. ولهذا حرم على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح أزواجه من بعده، إكراما للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فدل على أن تحريمها حتى تنكح زوجا غيره إهانة له، فإنه إذا كان منع غيره من التزوج بامرأته إكرام، فاشتراط تزويج غيره في الحل وجعل ذلك واجبا في عودها إليه إهانة له، والإهانة لا تكون إلا لمذنب.
فإن قيل: فالله أباح الطلاق.
قيل: لم يبحه مطلقا، لكن أباحه بعدد محصور، وأن تحرم عليه امرأته بعد الثالثة، والأمر الذي لم يبح فيه إلا مقدار معين وحرمت عليه بعد ذلك المقدار - لا يكون مباحا مطلقا، بل هو بمنزلة ما أبيح من الحرير، فإنه أبيح للنساء، وأبيح منه عرض كف للرجال؛ وبمنزلة الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (3) . وقال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث" (4) . وأذن للمهاجر أن PageV01P290