القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين،
وعليه يدل الكتاب والسنة، وهو الموافق لمقاصد الشرع، وهو الذي يسد باب الضرار والمخادعة والمكر، الذي أراده الله بأمره بطلاق السنة، وبقصره الطلاق على ثلاث، وإلا فإذا قيل بوقوع طلاق البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقيا. فإذا قيل: إن الطلاق بعد الطهر لازم أمكنها حينئذ أن تكتم الحمل إذا كانت زاهدة في الرجل لئلا يرتجعها، وأن تكتم الحيض وتدعي الحمل إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها.
وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيها عن كتمان ما خلق الله في رحمها كان في أول الإسلام، إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان في أول الإسلام قبل قصرهم على الثلاث وأمرهم بطلاق السنة، لأن الحامل حينئذ كانت تطلق من غير أن يعلم أنها حامل، فاحتاجوا إلى ذلك. وأما بعد أن بين الله أنها لا تطلق حتى يعلم أنها حائل أو حامل، فلا حاجة إلى ذلك. فهذه حجة قوية على من احتج بالآية على وقوع طلاق البدعة كما تقدم. لكن الآية تبين أنهن نهين عن الكتمان في الحال التي أمرت بها المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، وقيل فيها: (الطلاق مرتان) (1) ، وهذا هو آخر الأمر، فيكون النهي يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم، وإذا نهين عن PageV01P264
الكتمان لم يدل ذلك على أن كتمانها ينفعها إذا علم بها، بل قد لا يعلم كتمانها، فتكتمه الحمل، فيطلق يظنها طاهرا، ويستمر الأمر إلى أن تضع الحمل، فربما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن امرأة لعمر فعلت ذلك، وأن عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما مات الولد أو قتلته، وربما كره الزوج مراجعتها بعد ذلك. هذا مع العلم بأن طلاقها لا يقع، فكيف وأكثر الناس يظنون أن طلاقها يقع، فيكون كتمانها مضرة في هذه الحال. والزوج قد يعتقد أن طلاقها يقع كما يعتقده غالب الناس، فيتضرر حينئذ بمكرها وكيدها، فنهي الله لها عن الكتمان فيه كمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل الإجماع والنزاع. ثم من كان أبصر وأخبر بحكمة الرب ورحمته ومحاسن الإسلام تبين له أن الرب لم يجعل لها طريفا إلى أن تضار الرجل، حتى توقعه في طلاق أو تمنعه من رجعة، إلا إذا كان حكم الله ورسوله خفيا عليه، فيؤتى من عدم علمه، لا من نقص في حكم الله ورسوله.
والله أعلم وأحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
آخره، والحمد لله رب العالمين.
(بلغ مقابلة بالأصل خط المؤلف، ومنه نقل. والحمد لله رب العالمين) .
***