ف
الإجارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة،
مع إمكان انفساخ الإجارة في أثناء المدة، فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد خالف النص والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصح إجارة الإقطاع نقل عن أحد من العلماء الذين يفتي الناس بأقوالهم، لا من أتباع الأئمة الأربعة ولا غيرهم، فكيف يسوغ لأحد أن يقول قولا لم يستق إليه؟ سواء كان مجتهدا أو مقلدا. وغاية حجته قياس ذلك بالعارية لكونها بعرض الانفساخ، والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علته كونه بعرض الانفساخ، ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا بالقبض والاستيفاء، ليس له أن يعاوض عليها، كما لا يعاوض على ما لم يملكه، لأن التبرعات لا تملك إلا بالقبض عند من قال ذلك. ولهذا يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة، والمقطع
بالمستأجر والموقوف عليه أشبه منه بالمستعير، لأنه يأخذ حقه وعوض عمله.
فإن قلت: كيف يدعى الإجماع وفي أصل الإجارة نزاع؟
قلت: النزاع المحكي فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض، وأما إجارة الظئر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك أحد من سلف المسلمين، فإن خالف في ذلك أحد من الملاحدة فهو مسبوق بالإجماع المستند إلى النص. والله أعلم.
مسألة
في ضمان البساتين والأرض
مسألة
في ضمان البساتين والأرض التي فيها الشجر أو النخيل قبل أن يبدو صلاحه، هل يجوز ضمانه السنة والسنتين أم لا؟
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك لا يجوز بحال، بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (1) ، فاعتقد من قال ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فلا يجوز، كما لا يجوز في غير الضمان، مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها، بحيث يكون على البائع مؤونة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا هو القول المعروف في مذهب الشافعي وأحمد، وهو منقول عن نصه. ومذهب أبي حنيفة في ذلك أشد منعا.
وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولين، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب "إبطال الحيل" أنه يجوز، وهو المعروف عند أصحاب الشافعي.
(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه، ثم قال:) فمن PageV06P407
فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه، فضلا عن إمضاء فعله والحكم بصحته.
(ثم قال:) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة.
(ثم قال بعد استدلال وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه:)
القول الثاني في أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي المقصود، والشجر تبع، جاز أن يؤجر الأرض، ويدخل في ذلك الشجر تبعا. وهذا مذهب مالك، وهو يقدر التابع بقدر الثلث.
وصاحب هذا القول يجوز من بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل ضمنا وتبعا، كما جاز إذا ابتاع نخلة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتها، كما ثبت ذلك في الصحيحين (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه لكن تبعا للأصل، وهذا جائز باتفاق العلماء، فيقيس ما كان تبعا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع.
والقول الثالث: إنه