وإن كانت حبلى وهي كارهة قالت: لست بحبلى، لكي لا يقدر على مراجعتها، أو لكيلا يراجعها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا، فنزل قوله، فقال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (3) .
ثم نزلت: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (4) .
قلت: وهذا يقتضي أنهم كانوا يطلقون الموطوءة قبل نزول آية PageV01P260
الطلاق، وحينئذ فقد تقول: أنا حبلى، فيراجعها، وقد تقول: لست حبلى، فلا يراجعها. فلما أنزل الله آية الطلاق أمر بالطلاق للعدة أن تكون طاهرا أو حاملا قد تبين حملها، وأنزل آية البقرة، فصار الطلاق وهي طاهر، والغالب أنها لا تكون حبلى، فما بقيت تتمكن مما كانت تتمكن منه في الجاهلية.
وقد ذكر بعض أهل التفسير أنهم كانوا يراجعون الحامل بعد الطلاق الثلاث، وأن الآية نزلت في ذلك، ففي "تفسير الخمس مئة" لمقاتل قال: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) يعني من الولد، (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن في ذلك، يعني في الحمل. كان هذا في أول الإسلام، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما دامت في العدة، ثم نزلت: (وبعولتهن أحق بردهن) في الحبل بعدما طلقها ثلاثا معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسر الآيات إلى قوله: (وتلك حدود الله) يعني ما بين من الزوج والمرأة في الطلاق والرجعة (يبينها لقوم يعلمون (230)) . فمن طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى أو غير ذلك، فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: وقوله (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) يعني في الحامل، في أول الإسلام كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل أو غير حامل، فهو أحق برجعتها ما دامت حاملا. ثم نزلت في امرأة رجل لم يعلم بحملها، فطلقها زوجها، ولم تخبره المرأة بحملها. فذلك قوله: (إن أرادوا إصلاحا) إذا تراجعا ما بينهما، ثم نسخت هذه الآية التي بعدها، فقال: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف) يقول: بحسن
الصحبة، إلى أن قال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) التطليقة الثالثة (حتى تنكح زوجا غيره) حاملا كانت أو غير حامل.
قلت: أما كون الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير عدد، يطلق الرجل المرأة ما شاء ثم يراجعها، فهذا مشهور معروف، قد ذكره عامة العلماء، ولا فرق في ذلك كان بين الحامل وغيرها.
ولم يكن في الجاهلية عدة ولا عدد للطلاق، وأنزل الله العدة أولا، فكان الرجل المضار يطلقها، حتى إذا لم يبق من العدة إلا قليل راجعها، ثم يطلقها، فتستأنف العدة، فيمهلها، حتى إذا بقي منها قليل طلقها، ثم كذلك يفعل، حتى يبقى دائما يطلقها ثم يراجعها، فأنزل الله الثلاث. وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق الثلاث إذا كانت في العدة، سواء كانت العدة حملا أو قروءا، كما ذكر هؤلاء. ولم يكونوا إذ ذاك أمروا بالطلاق للعدة، فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلاث أمكنه تطويل العدة وإضرارها وإن طلقها للعدة، ولكن لما قصروا على الثلاث أمروا أن لا يطلقوا إلا للعدة، لتكون العدة عقب الطلاق، فلا يقع ضرر أصلا.
وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبغضها للرجل، وتارة لئلا يراجعها، وتقول: إني حبلى، وتكتم الحيض تارة لحبها له، ليمسكها، وأن رجلا طلق امرأته ولم تعلمه أنها حامل، فهو يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق.