وأما الجمع لمصلحة راجحة مع إمكان الفعل في الوقت فهذا قد جاء فيه حديث المستحاضة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب لها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل وبين صلاتي الليل بغسل، وكان هذا أحب إليه من أن تصلي في الوقت المختص بوضوء، لأن طهارة الغسل متيقنة وطهارة الوضوء محتملة، لإمكان انقطاع وجوب الغسل، مع أن الغسل ليس بواجب عليها، وعلى هذا فالجمع بوضوء أو غسل أفضل من التفريق عريانا، والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق بالاجتهاد، والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحده.
ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطر، مع إمكان صلاة كل واحد وحده في بيته، لكن ذلك لمصلحة الجماعة، فصلاته مع الجماعة جمعا أفضل من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيما في المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضل من صلاته وحده في الوقتين.
وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعله في الجمع فهو
أفضل من تركه مع التفريق، وإن كان ذلك جائزا، فإن الجامع للمصلحة الراجحة قد صلى الصلاة في وقتها، وإنما يجب عليه في الوقت المختص إذا أمكن فعلها فيه كاملة، فلا يجوز له تفويت الوقت المختص بلا موجب. فأما إذا كان فعلها في الوقتين فيه نقص عفي عنه للحاجة وأمكن فعلها في المشترك بلا نقص كان أفضل.
والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكون، خمسة في حال الاختيار، ويكون ثلاثة في حق المعذور، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وقد أباح أحمد الجمع إذا كان له شغل. قال القاضي أبو يعلى: المراد العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، فالعذر الذي يبيح ترك ذاك يبيح الجمع. وهذا بين، فإنه إذا سقطت الجمعة مع توكيدها والجماعة مع وجوبها، فاختصاص الوقت أولى، لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضل من فعلها في الوقت المختص فرادى.
فإذا سقطت الجماعة بالعذر فاختصاص الوقت أولى، ينبغي أن يكون الجمع أوسع. من ذلك (1) أن الجمعة والجماعة آكد من اختصاص الوقت، وقد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف لأجل الجماعة ما كان يمكن أن يفعل مع الانفراد مما لا يجوز إلا لعذر، إنما احتمل لأجل الجماعة مع الخوف.
وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة في حق المعذور مما PageV06P365
ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أمور أخرى، وأحمد أوسع قولا به من غيره، وأما تفويت الصلاة فلا يجوز بحال في ظاهر مذهب أحمد، ولكن في مذهبه قول بجواز التفويت في بعض الصور، ولكن في مذهبه في مثل عدم الماء والتراب يجوز التفويت. وأما أبو حنيفة فيوجب التفويت في مواضع، ولا يجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وقول الأكثرين الذين يسوغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقا هو الصحيح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (1) ، وثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" (2) ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" (3) . فالتفويت لا يجوز بحال، وتفويت الخندق منسوخ.
وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت بالسنة في مواضع متعددة، وبعضها مما أجمع عليه المسلمون، والآثار المشهورة عن الصحابة تبين أن الوقت المشترك وقت في حال العذر، كقول عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. فدل على أن الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبو هريرة فيمن طهرت في آخر النهار: إنها تصلي الظهر والعصر، PageV06P366