وذلك مثل المرأة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيض، ولا يمكنها الاغتسال في الوقت، فعليها أن تصلي بالتيمم، فإذا صلت الفجر بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلا بعد الظهر، وإذا دخلت الحمام لم
يمكنها الخروج منه إلا بعد الغروب، فالصلاة في الحمام بعد التطهر مع ستر رأسها وبدنها خير من التفويت بلا ريب، إذ التفويت إلى الغروب لا يجوز بحال، بل المصلي للعصر بعد الغروب كالصائم لرمضان في شوال باتفاق العلماء، فإنهم متفقون على أنه لا يجوز تفويت رمضان إلى شوال لمن يجب عليه، والصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته كما بيناه. وهذه المرأة إذا صلت الظهر والعصر جمعا بينهما بالتيمم كان خيرا من صلاتها في الحمام مغتسلة، والصلاة في الحمام مغتسلة خير من التفويت، لأن الصلاة في الحمام منهي عنها كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس وصلاة العريان، ففي صلاتها جمعا تكميل الصلاة من هذا الوجه، كما تقدم.
والصلاة بالتيمم إذا لم يمكن الصلاة في الوقت بالماء جائزة أيضا، بل هي الواجبة، فقد ثبت بالنص والإجماع أن المتيمم العادم للماء في سفره يجب عليه أن يصلي في الوقت بالتيمم، ولا يجوز له أن يؤخرها ليصلي بعد الوقت بوضوء. وكذلك العريان عليه أن يصلي في الوقت عريانا مع إمكان الصلاة بعد الوقت بالثياب.
وكذلك المريض يجب عليه أن يصلي في الوقت قاعدا أو مضطجعا، وإن أمكنه أن يصلي بعد الوقت قائما. وكذلك الخائف يصلي في الوقت صلاة الخائف، وإن أمكنه أن يصلي بعد الوقت صلاة أمن. كما دل على أمثال هذه المسائل الكتاب والسنة والإجماع، إذ ليس في واجبات الصلاة أوكد من وجوب الوقت، وهذا مجمع عليه
في عامة المسائل، كما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه، وكذلك مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما في أكثر الصور، لكن اختلف مذهب أبي حنيفة والشافعي في أكثر الصور، وتابعهم بعض أصحاب أحمد.
كما اختلفوا فيما إذا وجد المسافر بئرا، ولم يمكنه أن يصنع الحبل حتى يخرج الوقت. أو وجد العراة ثوبا، ولم يمكنهم أن يصلوا فيه واحدا بعد واحد حتى يخرج الوقت. أو كانوا جماعة في سفينة، وليس هناك موضع يقومون فيه إلا موضعا واحدا، ولا يمكنه الصلاة في الوقت إلا مع القعود، أو أمكنه تعلم دلائل القبلة، ولكنه لا يتعلم ذلك حتى يخرج الوقت، أو أمكنه أن يخيط ثوبه ولا يتم ذلك حتى يخرج الوقت. ففي هذه المسائل نزاع في مذهب الشافعي، ونصوصه اختلفت في ذلك، فمن أصحابه من خرج، ومنهم من أقر، ووافقه بعض أصحاب أحمد. وأما أحمد وسائر أصحابه وكذلك مالك وغيره ما علمتهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع، كما اتفق المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عدم الماء في السفر، وفي العريان، وفي المريض والخائف، فإنهم متفقون على أن هؤلاء يصلون في الوقت بحسب حالهم، ولا يفوتون الصلاة. ولم يتنازعوا إلا في حال القتال كما تقدم، وكذلك الآمن الذي لا يمكنه التعلم حتى يخرج الوقت.
والمقصود هنا ذكر الجمع، وأن الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة في المكان المنهي عنه، كما أنها خير من الصلاة عريانا،
ومن الصلاة إلى غير القبلة ونحو ذلك، فإن الصلاة في الوقت المشترك صلاة في الوقت يفعل فيه للمصلحة الشرعية، بخلاف الصلاة بدون شروطها، فإنه يحرم، [و] لا يجوز إلا لضرورة.