فهذا وغيره مما يبين أن لفظ الآية لم يشمل إلا المطلقة التي لها قروء عقب الطلاق، لم يتناول الصغيرة ولا الكبيرة ولا الحامل، كما لم يتناول المتوفى عنها، وإذا كان كذلك تبين أنها أيضا لم يتناول من لا تدري أتعتد بالقروء أو بوضع الحمل، فإن هذه ليست مأمورة من حين الطلاق أن تتربص ثلاثة قروء، والآية قد دلت على أن المطلقات المذكورات في الآية مأمورات أن تتربص كل واحدة منهن ثلاثة قروء عقب الطلاق، فلم تدخل في الآية الحامل، ولا من لا يعرف هل هي حامل أو حائل، ولو كانت هذه مطلقة لوجب أن تشملها الآية على تقدير، فيجب عليها إن لم تكن حاملا أن تتربص من حين الطلاق ثلاثة قروء، فلما لم تشملها الآية علم أنها ليست مطلقة. والمطلقات المذكورات هنا هن المطلقات المذكورات في قوله: (إذا طلقتم النساء PageV01P258
فطلقوهن لعدتهن) (1) ، والطلاق للعدة لا تدخل فيه هذه، فإنها ليست مطلقة للعدة، فعلم أنها لا تكون مطلقة.
وأما الجواب عما احتجوا به فيقال: الآية سواء شملت الولد والحيض، أو قدر أنها مختصة بالولد، فلا يمتنع أن يطلق للسنة وتكتم الحمل والولد، تارة تكره الزوج فتكتمه، لئلا يعلم به فيراجعها، وتارة تكتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة، وقد تكتمه لتنفيه عن أبيه، وذلك أنه إذا طلقها وقد رأت الطهر، فقد تكون مع ذلك حاملا، فإن الحامل قد ترى الدم باتفاق الناس، وهل يكون حيضا؟ على قولين، والطهر دليل ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعا، فقد تكون حاملا لاسيما في أوائل الحمل، وترى الدم [في] الطهر، فيطلقها يظنها حائلا، وتكون حاملا تكتم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبر، فتخبر أنها حاضت وطهرت، ليطلقها، رغبة منها في الطلاق وكراهة التزوج.
وقوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (2) يقتضي تحريمه في هذه الحال أيضا، فإنه إذا حرم عليها الكتمان بعد الطلاق، فقبل الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمان، لأنه حينئذ يحتاج أن يعرف هل هي طاهر فيباح له الطلاق، أم لا؟ وهل هي حامل لئلا يطلقها، أم لا؟ فإذا كتمت الحمل وزعمت أنها طاهر ليطلقها، كانت أولى بالإثم من أن تكتم ذلك في آخر العدة، فإن هذه قصدت أن توقعه في طلاق محرم، وأن تخرج نفسها من ملكه بالحيلة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن المنتزعات والمختلعات هن المنافقات" (3) ، وقال: "أيما امرأة سألت PageV01P259
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (1) . فإذا كان هذا بسؤالها واختياره فكيف باحتيالها ومكرها. وهذا مما يدل على بطلان الطلاق، فإن الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض قصدها، فلا يحصل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرم. فإذا كتمت الحمل وقالت: إني طاهر، حتى طلقها، ولم تكن طاهرا بل كانت موطوءة، ولم يتبين حملها فهذه لا يقع بها الطلاق، على هذا القول الذي نصرناه، وقد وقع مثل هذه القضية، وإذا تبين أنها قد تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق، مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة قروء، تبين أن هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك.
وقد ذكر بعض أهل التفسير (2) أنهن في الجاهلية كن يفعلن ذلك، فقال ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت راغبة في زوجها قالت: أنا حبلى، وليست حبلى، لكي يراجعها.