وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار، ووقت الحاجة والعذر.
فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات، كما ثبت في صحيح مسلم (2) عن عبد الله بن عمرو عن النبي PageV06P338
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس".
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السنن (1) ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث في المواقيت من قوله إلا هذا، وسائر ما روي فعل منه، والأحاديث الصحيحة المتأخرة من فعله توافق هذا الحديث.
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحهما.
والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر وآخره، وآخر وقت المغرب، وآخر وقت العشاء، وآخر وقت الفجر.
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقت الظهر عندهم من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يدخل وقت العصر عند الجمهور، وعند أبي حنيفة إنما يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه. ونقل عنه أن ما بين المثل إلى المثلين ليس وقتا لا للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا آخر هذا أو بينهما قدر أربع ركعات مشترك؟ فيه نزاع، فالجمهور على الأول، والثاني منقول عن مالك. وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلاف في PageV06P339
مذهبهما، والصحيح أن وقتها ممتد بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، وهو الرواية الثانية عن أحمد، كما نطق به حديث عبد الله بن عمرو (1) بما عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد عمله بمكة، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر وقت متفق عليه، ولكن الصواب المقطوع به الذي تواترت به السنن واتفق عليه الجماهير أن وقتها يدخل إذا صار [ظل] كل شيء مثله، وليس مع القول الآخر نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صحيح ولا ضعيف، ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة لما اعتادوا تأخير الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظن من ظن أنه السنة، وقد احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب (2) ، ولا حجة فيه باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر الذي أوله إذا صار ظل كل شيء مثله.
وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب، ومن المغرب إلى الفجر، ومن الفجر إلى طلوع الشمس. فالأول وقت الظهر والعصر -عند العذر- واسع فيهما من وجهين:
أحدهما: تقديم العصر إلى وقت الظهر، كما قدمها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، وكما كان يقدمها في سفرة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم.
والثاني: جمع تأخير العصر فيها إلى المغرب، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في PageV06P340
الحديث الصحيح (1) : "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". هذا مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (2) : "وقت العصر ما لم تصفر الشمس". وأنه لم يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار، ويوم الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب، وهو منسوخ في أشهر قولي العلماء بقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (3) .