والذي دل عليه النص وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع هذا فيكتب له أجر من شهد إذا جاء بعد الفوات لأجل نيته، فإن القاصد للخير الذي لو قدر عليه لفعله وإنما يتركه عجزا يكتب له مثل أجر فاعله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم"، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة، حبسهم العذر" (1) .
وفي حديث كبشة الأنماري الذي صححه الترمذي (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه، فهذا بأشرف المنازل؛ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فهما في الأجر سواء؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، PageV06P334
فهو لا يتقي في ذلك المال ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل؛ ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فوزرهما سواء".
فالثواب الذي يكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد" كلام مطلق، وقد علم بأدلة أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذر، كما قال لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (1) . وعلم أن تطوع الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر، كما علم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي التطوع على راحلته قبل أي وجه توجهت، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وكان يوتر عليها.
ونظير هذا قوله: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة" (2) ، فإن هذا مطلق، لم يدل على صلاة الرجل وحده، [كما] يعلم بدليل آخر، فإذا دل دليل آخر على أن المنفرد لا يجزئه صلاته إلا مع العذر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء ثم لم يجب بغير عذر فلا صلاة له" (3) ، ولأن الجماعة إذا كانت واجبة، فمن ترك PageV06P335
الواجب لم تبرأ ذمته إلا بأدائه، كما يقول كثير من السلف والخلف من أصحاب أحمد وغيرهم= لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ذلك لمن فهمه يدله على أن ذلك كله جاء من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكمل من الصلاة بالتيمم، والصلاة في الأماكن التي لم ينه عنها أكمل من الصلاة في مواضع النهي، كالحمام والمقبرة وأعطان الإبل. والصلاة في الجماعة أكمل من صلاة الرجل وحده، وفضل الفاضل هنا على المفضول أبلغ من فضل صلاة المستحاضة بغسل على صلاتها بغير غسل، لأن الكمال هنا لاحتمال وجوب الغسل لا للعجز عنه، ولما شك في وجوبه جاز تركه مع القدرة، وما لا يجوز تركه مع القدرة أولى مما يجوز تركه مع القدرة، والمستحب المحض دون ذلك.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجمع ثابت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه، ومعلوم أنه قد كان يمكنه أن يترك العصر فيصليها في وقتها المختص، لكن عدل عن ذلك إلى أن قدمها مع الظهر لمصلحة تكميل الوقوف، لعلمه - صلى الله عليه وسلم - بأن اتصال الوقوف إلى المغرب بغير قطع له بصلاة العصر في أثنائه أحب إلى الله من أن يصلي العصر في وقتها الخاص، ولو أخر مؤخر العصر وصلاها في الوقت الخاص وقطع الوقوف لأجزأه ذلك فيما ذكره العلماء من غير نزاع أعلمه، ولكن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله، فإنه لو قطع الدعاء والذكر لبعض أعماله المباحة ووقف إلى المغرب