وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابة مقرين لهم على ذلك، مع أن الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم، [كما أنكروا عليهم] لما أذنوا للعيد، وأنكروا عليهم لما قدموا الخطبة في العيد ولما أخرجوا المنبر لصلاة العيد، بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير PageV06P331
ذلك، ولم ينكروا جمعهم للمطر، فدل ذلك على أنه كان من السنن الموروثة عندهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي السنن (1) أنه قال للمستحاضة: "سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر"، فخيرها بين أن تصلي كل صلاة في وقتها بوضوء، وبين أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتجمع بينهما بغسل، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتجمع بينهما بغسل، قال: "وهذا أحب الأمرين إلي". فاختار الجمع بين الصلاتين بغسل على التفريق بالوضوء، وكان هذا مما يستدل به على أن الجمع مع إكمال الصلاة أولى من التفريق مع نقصها، فإنه لا سبب هنا للجمع إلا الاغتسال الذي هو أكمل للمستحاضة من الوضوء، مع أن الاغتسال ليس بواجب عليها، والغسل مع تيقن الحيض واجب، وأما في هذه الصورة فيستحب احتياطا، لإمكان أن يكون دم الحيض قد انقطع حينئذ، ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة.
وهذا بمنزلة الشاك هل أحدث أم لا؟ بعد تيقن الطهارة، فإن الوضوء أفضل له، وإن استصحب الحال أجزأه عند الجمهور، وهو الصواب، كما أجزأ المستحاضة أن تصلي إذا اغتسلت، وإن جاز أن يكون الدم الخارج بعد ذلك دم حيض.
ومعلوم أن كل ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر PageV06P332
فالصلاة معه أكمل، كما ثبت في الصحيح (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد". وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذور، وجوز من قال: إن الصحيح يتطوع مضطجعا، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهو غلط مخالف لما عليه سلف الأمة وأئمتها وما عليه عمل المسلمين دائما أن أحدا لا يتطوع مضطجعا مع قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذور، وكذلك جاء مصرحا به أنه خرج عليهم وهم يصلون قعودا بسبب مرض عرض لهم، فذكر هذا القول.
وأما قوله: "إذا مرض العبد أو سافر فإنه يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم" فهو حديث صحيح متفق عليه (2) ، لكن فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لأجل السفر أو المرض كتب له عمله لأجل نيته وعادته، ليس فيه أن كل مسافر أو مريض يكتب له كعمل الصحيح. ولهذا إذا مرض أو سافر ولم يكن عادته أن يقوم الليل لم يكتب له قيام، وإذا لم يكن عادته أن يصلي في الجماعة لم يكتب له صلاة الجماعة. فإن كان عادته [أن] يصلي قائما وصلى قاعدا لأجل المرض كتب له مثل أجر صلاة القائم، كما أنه لو عجز عن PageV06P333
الصلاة بالكلية كتب له مثل ما كان يصلي وإن لم يوجد منه صلاة.
وكما يكتب لمن خرج ليصلي في جماعة وإذا أدركهم سلموا مثل أجر من شهد الجماعة وإن كان لم يصل في جماعة. وهكذا من لم يدرك ركعة من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعة، لا في الجمعة ولا في الجماعة، في أصح أقوال العلماء الذي دل عليه النص وأقوال الصحابة، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى عنه الفرق بين الجمعة وغيرها، كظاهر مذهب الشافعي، وفي مذهبه قول ثالث: إنه يكون مدركا للجمعة بتكبيرة، كقول أبي حنيفة.