الخلع ليس بطلاق
(3) ، لأنه لا رجعة فيه، فإن الله سماه افتداء، ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماء، وهو في أحد القولين - وهو الثابت عن عثمان وابن عباس وغيرهما - أنها تستبرأ منه بحيضة، فلا تتربص ثلاثة قروء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول إسحاق وغيره وقول طائفة من السلف، وإذا كان فسخا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآية، PageV01P255
وهي ثلاثة: تربص ثلاثة قروء، واستحقاق البعل الرجعة، وأنه مرتان، ثلاثتها منفية في الخلع، لأنه افتداء افتدت به المرأة نفسها من زوجها كما يفتدي الأسير، فقد اشترت ذلك وعاوضت عليه. وقد يشبه بالإقالة أيضا، ولهذا قال من قال: ينبغي أن لا يكون بزيادة على المسمى كالإقالة.
وإذا قيل: هو فسخ، فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد.
أحدهما: لا يصح، فإنه حينئذ يكون كالإقالة، والإقالة لا تكون مع الأجنبي. وهذا قول أبي المعالي والرافعي، وقد ذكره أبو الخطاب وغيره من أصحاب أحمد.
والثاني: يصح مع الأجنبي، وهو الصحيح المشهور عند أصحاب أحمد، وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي، كأبي إسحاق الشيرازي في "نكته"، وذلك لأنه كافتداء الأسير، ويجوز بذل الأجنبي العوض في افتداء الأسير. وبسط هذا له موضع آخر (1) .
والمقصود هنا أن القرآن من تدبره تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام، وأن فيه من العلم مالا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطي حقه، ولم تحرف كلمه عن مواضعه.
فقوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) نص في أن المراد ذات الأقراء. وقد تنازع الناس هل يعم لفظها لذوات الحمل والمتوفى عنها، ثم قد خص منها ذلك؟ أو لا يعم لفظها لهؤلاء؟ PageV01P256
على قولين (1) . والأول قاله بعض أهل التفسير، كما ذكره مقاتل بن سليمان، وكما روي عن الضحاك أيضا، وهو شيخ مقاتل. قالوا: إن الله استثنى من هذه الآية من لم يدخل بها، واستثنى منها ذوات الحمل، واستثنى الصغيرة والكبيرة.
فأما استثناء من لم يدخل [بها] (2) فقد قاله غير هؤلاء، ورواه أبو داود في سننه (3) عن ابن عباس، وتقدم القول فيه.
وأما استثناء هؤلاء وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب أن الآية لم تشمل هؤلاء:
أما الصغيرة والكبيرة فإنهن لا يحضن، وقوله (ثلاثة قروء) هي الحيض التي يكون فيها طهر، فلابد أن يكون ذلك فيمن تحيض وتطهر، ويمتنع أن يقال لمن لا قروء لها: تتربص ثلاثة قروء. فالآية لم تشمل أولئك.
ولم يقل أحد: إنه استثني منها المتوفى عنها، فإن لفظ المطلقات لا يتناول من مات عنها زوجها.
وأما أولات الأحمال فنقول: لو شملها اللفظ لكانت تحتاج أن تتربص ثلاثة قروء بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس، فإن العادة الغالبة أن الحامل لا ترى دما، وقد تراه نادرا، والفقهاء مختلفون هل هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض نزاع أنه لا تقضي به العدة، ثم إنها ترى النفاس، ثم تتربص ثلاثة قروء، فتبقى في العدة أكثر من PageV01P257
سنة في الغالب، ومعلوم أن الله كما لم يرد ذلك بهذه الآية، فلم يدل لفظها على ذلك، لأنه قال: (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، والتربص الانتظار، فجعل مدة التربص ثلاثة قروء، كما قال: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (1) . والتربص في الموضعين من حين السبب، وهو الإيلاء أو الطلاق، فإنه لما قال: (والمطلقات يتربصن) كان أمرا لهن بالتربص من حين طلقهن، وإذا وجب عليها من حين الطلاق تربص ثلاثة قروء حينئذ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة أخرى كالحمل، والله تعالى أمر بطلاقها للعدة، فالعدة التي هي القروء، فستعقب الطلاق لا تتراخى عنه، ولأن قوله (ثلاثة قروء) عدد، فعلم أنها لا تتربص زيادة على ذلك.