فالظهر والعشاء يجوز تأخيرهما عن وقت الاختيار، وإن جاز تقديم العشاء، بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال من الأحوال، وأول وقتها ليس يميز، مع أنه أقصر من وقت العشاء والظهر، ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة، لا يكونون في وقت صلاة أشغل منهم في وقتها، وإن كان ذلك يختلف باختلاف الأحوال والآحاد في بعض الصلوات، لكن هذا هو الغالب. فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصره ووجود الشغل فيه.
ولهذا لم يشتغل نبينا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى نسيها إلا صلاة العصر يوم الخندق، كما أنه لم ينم عن صلاة إلا عن صلاة الفجر، وقال (1) : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"، وهو - صلى الله عليه وسلم - نام عن الصلاة مرة ونسيها أخرى. ولهذا قال لأصحابه: "لا يصلين أحد العصر [إلا] في بني قريظة"، فأدركتهم العصر في الطريق، فمنهم من صلى في الوقت، ومنهم من أخرها حتى صلاها بعد المغرب هناك، فلم يعنف واحدة من الطائفتين (2) .
ولهذا تنازع العلماء هل يجوز في حال شدة الخوف تأخير الصلاة عن وقتها أو يجب فعلها في وقتها بحسب الحال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. PageV06P303
إحداهما: أنه يخير بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرها، كما أن الصحابة منهم من صلى في الوقت ومنهم من صلى بعد الوقت، لكن أولئك صلوا صلاة كاملة، لكونهم لم يمنعوا عن ذلك.
والثاني: أنه يجب فعلها في الوقت بحسب الحال، وأن ذلك التأخير كان منسوخا بقوله بعد ذلك: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (1) ، فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه بذلك يجمع بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حاله، وإتيانه بالواجبين أولى من تفويت أحدهما، ووقت الصلاة أعظم فروضها، ولا تسقط بحال، ولهذا تفعل على أي حال أمكن في الوقت، ولا تؤخر صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، لا لاشتغال مفرط ولا غير ذلك.
وأما الجمع بين الصلاتين فهو فعل لها في وقتهما، إذ الوقت ينقسم إلى وقت اختيار ووقت اضطرار، ولهذا قلنا في المحرم إذا خاف إن صلى العشاء أن يفوته الوقوف بعرفة، وإن بادر إلى إدراك الوقوف قبل صلاة الفجر فاتته العشاء= إنه يجمع بين الواجبين الصلاة والحج، فيصلي بحسب حاله ويدرك الوقوف. وهذا القول خير من قول من قدم الصلاة وفوت الحج، أو قدم الحج وفوت الصلاة، إذ كل من الوقوف والصلاة له وقت لا يجوز تأخيره عنه. وبعد هذا القول قول من سوغ تأخير الصلاة لإدراك الحج، فهو شبيه بقول من سوغ تأخير PageV06P304
الصلاة لأجل الجهاد. وأما من أمر بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو يقول: لا يخرج عن الإحرام بذلك، بل ينتقل عن الحج إلى العمرة.
وهذا ضعيف، فإن ذلك لا يجوز مع القدرة بحال.
ومن العلماء من جعل فعل الصلاة يوم بني قريظة من الصحابة فعل اجتهاد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ الفعلين جميعا حتى جعلهم مخيرين، ولكن لما اجتهدوا أقر كلا منهما على اجتهاده. وجعلوا هذا الحديث أصلا في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن كنت قد ذكرته في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظر، لأن المجتهدين إنما يقرون إذا عدمت النصوص، فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو المصيب دون الآخر، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوب فعل إحدى الطائفتين ويعذر الأخرى، لا يسوي بين الطائفتين التي اختصت إحداهما بالإصابة في موارد الاجتهاد.