ثم نقول: إذا كان في هذه الآية أمر كل مطلقة بعد الدخول بتربص ثلاثة قروء، وإن كانت من أولات الأحمال فأجلها وضع الحمل، وهذه لا تؤمر عقب الطلاق لا بهذا ولا بهذا، علم أنها ليست مطلقة، فدل على أنه لا طلاق لها.
ومما يوضح هذا أن الآية أمرت المطلقات بتربص ثلاثة قروء،
وذلك من حين الطلاق، فهي من حين الطلاق تتربص، وهذه لو كانت مطلقة لم تؤمر بتربص ثلاثة قروء من حين الطلاق، ولا هي من أولات الأحمال، فعلم أنها ليست مطلقة.
ومما يوضح ذلك أن قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) إما أن يقال: إنها عامة في كل مطلقة، ثم استثنيت ذات الحمل، كما قال ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: بل هي مختصة بغير ذات الحمل لم تتناول لغيرهن، فإن القرآن قد بين أن غير المدخول بها لا عدة عليها بقوله: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (1) . ولهذا قال من قال: إن هذه الصورة مستثناة مخصوصة من هذا العموم.
وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخول بها، فإنه قد قال في سياقها: () ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (2) ، وقبل الدخول ليس لها حق في المعاشرة. وقال أيضا: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (3) ، وهذا مختص بالمدخول بها، فغير المدخول بها يرجع إليه نصف مهرها الذي أعطاها، بقوله: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم فنصف ما فرضتم) (4) . ولأن قوله: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) (5) يتناول الحيض والولد. ومن لم يدخل بها ليس له منها ولد. PageV01P254
فإن قيل: قد يكون الضمير في آخرها أخص منه في أولها، كما قالوا: إن قوله (والمطلقات) يعم البائنات والرجعيات، وقوله (وبعولتهن) يختص بالرجعيات. وتنازعوا هل يقال: التخصيص في الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهر، أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال، وهي أقوال معروفة (1) .
قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقات فيهن بانت بعد الدخول، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، ثم رجع أحمد عن هذا، وقال: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي. فظاهر مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعيا. وأما الثلاث فذاك هو الطلاق المحرم، وقد بينه بعد هذا بقوله: (الطلاق مرتان) (2) ، أي الطلاق المذكور في الآية، وهو الرجعي.
وهذه الآية وأمثالها مما يستدل به على أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيا، ولهذا يذكر الله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وهو مما يدل على أن