ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه، فزعمت المعتزلة ونحوهم ممن يتكلم في التعديل والتجويز (1) أن ذلك لما فيه من تعريض المكلف للنفع الذي لا يحصل بدونه، وكان هذا الكلام من اللغو بين الناس بطلانه من وجوه كثيرة. هذا مع أنهم يوجبون شكره بدون التكليف الشرعي، وهذا تناقض بين.
وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة وصدق الإرادة، وهذا الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من فقهاء أهل السنة ومتكلميهم، ومعلوم أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة والمصالح لخلقه، بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة لأحكامها من الظلم، فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين صاحبه، ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنها الرسول هي PageV06P242
الحكمة، وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة.
ثم من تدبر قوله: (إن الله لا يأمر بالفحشاء) (1) وقوله: (إن الشرك لظلم عظيم (13)) (2) وقوله: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)) (3) وقوله: "أتدري ما حق الله على عباده " (4) = علم أنه يستحق أن يعبد، وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه وتحريمه، وظهر له الفرق بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا يقبل النسخ، مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله عبادة الله وحده لا شريك له، وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية المشتملة على أصول الدين، وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأنواعها وغير ذلك مما أنزله الله في السور المدنية، وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة والشرعة والمنهاج والمنسك، وفضلهم بذلك على سائر الأمم. والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. PageV06P243
فصل
ولهذا قال اخرون من المتسننة: إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما يقول العرب (1) : "من أشبه أباه فما ظلم " أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وهذا الحد أسلم من الأول الذي تكلمنا عليه في الفصل قبله، لكن فيه إجمال، فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء، وهو يرجع إلى معرفة الحق، فكأنه قال: الظلم ترك الحق. ولكن هذا الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما سديدا، وأن هذا الأمر العام لا يعبر عنه إلا بمثل هذه العبارة الجامعة، وأما التفصيل ففي كل موضع بحسبه.
ولهذا كان الحد الأول فيه هذا، وهو قوله في الفصل قبله: "إضرار غير مستحق "، فإن قول القائل: "إضرار غير مستحق " فيه من الإجمال نحو هذا، فلا بد من معرفة المستحق، فيحتاج إلى بيان الحق والعدل المضاد للظلم. فإذا كان كل من الحدين موقوفا على معرفة الحق، وكان الأول هو الجامع للمعنيين، كان أحكم، ولذلك قال بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك، مستشهدين بقوله: (ولم تظلم منه شيئا) (2) أي لم تنقص منه شيئا. وهذا وإن كان صحيحا فظاهره إنما يتناول أحد نوعي الظلم، وهو ترك PageV06P244
الواجب، وقد يستلزم الآخر، وهو تعدي الحد، فإن من تعدى الحد لا بد أن ينقص حق المتعدى عليه، فنقص الحق ملازم لمسمى الظلم، وهو فساد الحد الثاني في العموم، فإن وضع الشيء في غير موضعه نقص وخلو لموضعه منه. وربما يقال: هو أعم منه (1) لأن نقص الحق قد يكون تركا له بالكلية، وقد يكون نقلا له إلى موضع آخر، وقد يقال: لا يكون إلا أمرا موجودا ثابتا، وإن استلزم عدم أمور أخرى، فلا بد له من محل، فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره، وهو الظلم. أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقا مرتبا وأمرا وجوديا فليس بشيء أصلا، فلا يقال فيه: إنه ظلم ولا إنه غير ظلم.