وهذا كلام قوم ليسوا من أهل الاجتهاد والعلم بالأدلة الشرعية، وإنما يتكلمون في مقدرات مفروضة في الأذهان، لا وجود لها في الأعيان، فإن هذا الذي زعموا أنه هو الذي يستدل به على صحة العقود والعبادات وفسادها، لا يوجد في كلام الشارع، لا يوجد في كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصح أو لا تصح، أو هذا ركن أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا ما فهموه من كلام الشارع، وعبروا عن ذلك بعباراتهم، ثم قد يكون ما عبروا به عن كلام الشارع حقا بالإجماع، وقد يكون فيه نزاع.
وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل الاجتهاد فإنهم يحتجون به على فساد العبادات والعقود بالنهي عنها، كما يفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات.
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلا في تزوج بنت امرأته التي لم يدخل بها، واعتقد أنها كالربيبة، ثم قدم المدينة، فسأل عمر وغيره من
الصحابة، فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن مسعود، فأمر الذي كان أفتاه أن يفارق امرأته، لما علم أن هذا مما تناولته آية التحريم، وهو قوله: (وأمهات نسائكم) (1) ، علم أن هذا العقد فاسد.
وكذلك سائر الصحابة والعلماء متفقون على الاستدلال على فساد هذه العقود بالنهي، وهذا في العبادات أظهر، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.
والمقصود هنا أن الذين قالوا: إن الطلاق المحرم يقع، قد احتج بعضهم بقوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) (2) . قالوا: والمراد لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد، فدل ذلك على أنه طلقها بعد أن أصابها، وإلا فلو طلقها في طهر لم يصبها فيه لم يكن حاملا، ولو طلقها وقد استبان حملها لم يمكنها كتمان الحمل.
وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية، وسنبين إن شاء الله أن هذه الآية حجة عليهم لا لهم، وممن ذكر ذلك أبو علي الجبائي في تفسيره، فقال بعد أن نصر أن الأقراء هي الحيض: وقد دلت هذه الآية على أن الطلاق قد يلزم لغير السنة، وذلك أن المطلق للسنة هو من طلق امرأته وهي طاهر من غير جماع، أو طلقها بعد أن تبين الحمل بها، والمطلقة إذا كانت طاهرا من غير جماع لا يجوز أن PageV01P248
يظهر بها الحبل، فيحرم كتمانه، والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاق، وإن يكتم ذلك زوجها الذي طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حبل. وإذا كانت كذلك لم تكن في وقت سنة، وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القرآن.
قال: وهذا يدل على بطلان مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق لا يلزم إلا للسنة.
فإن قيل: قوله: (ما خلق الله في أرحامهن) قد يكون هو الحيض.
قيل: إن الحيض لا يكون حيضا وهو في الرحم، ولا يكون حيضا حتى يخرج عن الرحم، وإذا خرج عن الرحم فليس هو في الأرحام. وإنما أمرهن الله أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلا الحبل.
قلت: فقد فسر الآية بأن المراد الحبل دون الحيض، وادعى أنه لا يجوز إرادة الحيض، لأنه إنما يكون حيضا إذا كان ظاهرا، دون ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة، والسلف قد أطلق بعضهم القول بأنه الولد، وأطلق بعضهم القول بأنه الحيض، وبعضهم ذكر النوعين جميعا (1) ، وهو الصواب، فإن لفظ الآية يعم هذا وهذا، ومن أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراده التمثيل لا الحصر، فإن مثل هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به المراد من ذكر بعض الأنواع، لا يقصدون تخصيصها بذلك. كما يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعين مسماها، فإذا قال له PageV01P249