بشيء لا يكون سببا فاعليا ولا غاليا للموجود، فإن الموجود لا تكون أسبابه عدمية، كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب المفعول لغيره. وهذا ظاهر.
وأيضا ف
من كان قصده العدم لم يفعل شيئا،
بل يترك الأمر على ما هو عليه من العدم المستمر، فاما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما سفيه جاهل قد تناقض في فعله، وإما مكار مخادع يظهر قصد شيء وغرضه غيره.
وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون، وإن ادعى كونه كان كاذبا، كالمخادعين في الحيل المحرمة، وإن كان من الفقهاء من يظن أن القصود غير معتبرة في ذلك، فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات، مع قول الشارع: "إنما الأعمال بالنيات" (1) ، وهي من أجمع الكلمات وأجلها وأعظمها قدرا.
وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا يشعر تناقضهما، فتناقض الادميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في الاراء والاعتقادات، كثيرا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين.
وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم، تبين بذلك دلالة القرآن على هذا المجنى في مثل قوله: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) (2) ، وفي قوله: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى (36)) (3) ، PageV06P160
وقوله: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين (38) ما خلقناهما إلا بالحق) (1) ، وقوله: (وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل (85)) (2) .
وإن كان قوله: (بالحق) أي بقوله الحق، فهذا إشارة إلى شيء من السبب الفاعل، والآية أعم من هذا، فإن الباء باء السبب، والسبب يتناول الفاعل والغاية، فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل، ولهذا يقال: جئت بسبب زيد، وبسبب تخليص هذا المال، وبسبب دفع العدو، ونحو ذلك.
والحق يعم الحق المقصود والحق الموجود، فالحق المقصود هو الغاية، وهو نقيض الباطل الذي في قوله - صلى الله عليه وسلم -:"كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، وملاعبته امرأته، وتأديبه فرسه، فإنهن من الحق" (3) . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.
ويتبين أن النظر والاعتبار قد يعلم به المعاد، كما يعلم به مبدأ العباد، كما علم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد، بل الفطرة تقضي بذلك كما تقضي بالابتداء، وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل الإثبات، وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع، فذلك كقولهم: لا نعلم PageV06P161
الأحكام إلا بالسمع، وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل، كما أثبتوا الأحكام بالعقل.
والفلاسفة أيضا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم، كما يثبتون معاذا عقليا بارائهم، إذ الجزاء في المعاد مبنى على حسن الأفعال وقبحها، والأمر بها والنهي عنها، زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا.
ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل المشروع لهم، ثم إنهم مع ذلك عموا- أو من عمي منهم- عما في الشريعة من مصالح العباد، وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدت ذلك أيضا للعامة.
لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلون به في الباطن من أخبار الرسل وأوامرها، فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على الجمهور، ويدعون أنهم أجل من ذلك، وهذا لما بهرهم من منفعة الشرائع وحاجة العباد إليها، ثم عموا مع ذلك عن حاجتهم هم بخصوصهم إليها، ووجود منفعتهم بكمالها فيها، فظنوا أنها لا تقوم بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل، فابتدعوا وبدلوا وحرفوا واعتدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.