ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به،
ثم يعامل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة، فيعفى عما عفت عنه، وإن تضمن ترك واجب أو فعل محرم، ويثنى على ما أثنت عليه، وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي هو أحد مباني الإسلام، حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب".
فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل الصالح، كما أمر به في قوله: (كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) (2) ، إذ أمر به المرسلين والمؤمنين، كما في حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم (3) . وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو صلاح القلب والجسد والحلال والحرام، كما قال: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (4) . PageV05P398
وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فدل ذلك على أن من الناس من يعلمها، فمن تبينت له الشبهات لم يبق في حقه شبهة، ومن لم تتبين له فهي في حقه شبهة، إذ التبين والاشتباه من الأمور النسبية، فقد يكون الشيء متبينا لشخص مشتبها على الآخر.
وبين أن الحزم ترك الشبهات، والشبهات قد تكون في المأمور به، وقد تكون في المنهي، فالحزم في ذلك الفعل وفي هذا الترك، فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم فهنا هو المشكل جدا، كما في الاعتقادات، فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا بدليل، فقد لا يكون لا واجبا ولا محرما وإن كان اعتقادا، إذ ليس كل اعتقاد مطلق أوجبه الله على الخلق، بل الاعتقاد إما صواب وإما خطأ، وليس كل خطأ حرمه الله، بل قد عفا الله عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها. والله أعلم.
(تم بحمد الله تعالى وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة وثمان مئة، بمدرسة أبي عمر قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه) .
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية التي لم تنشر ضمن "مجموع الفتاوى"، وقد اعتمدت في تحقيقها وإخراجها على أصول خطية موجودة في مكتبات مختلفة كما سيأتي وصفها، وهذه الأصول تتفاوت في الصحة والجودة، وبعضها كثيرة التصحيف والتحريف تطلب استخراج النص الصحيح منها جهدا كبيرا. وقد كنت أقف أحيانا ساعات لإصلاح الأخطاء والتحريفات في بعض الرسائل، وأقرأ الفقرة مرات، وأراجع كلام المؤلف في الموضوع نفسه في كتاباته الأخرى، حتى أهتدي إلى الصواب أو ما يقاربه ويستقيم السياق.
ومنهجي فيها هو الذي التزمت به في المجلدات السابقة، من ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات واستخدام علامات الترقيم، والتخريج المختصر للأحاديث، وتوثيق النقول، وعدم استعمال الأقواس إلا عند إضافة ما لا بد منه على الأصل، وعدم الإشارة إلى التحريفات والأخطاء الواضحة.