وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم -كما جرى في وزارة ابن هبيرة- بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة، PageV05P393
وينهضون به من الجهاد، وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة. فأما الولايات وإمارة الحروب وجباية الأموال وإنفاقها فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء.
وكانت سيرة الملوك تختلف، فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو القوة والأمانة، المقيم للجهاد وللعدل، كنور الدين محمود بن زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله، كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها.
وهكذا هم في وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعا وجباية؛ ومنهم من يستن بما فعل قبله، ويجري على العادة، فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع؛ ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادا ملكيا يشبه القسم الثالث؛ ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ما يخالفها، كما فعل نور الدين لما أسقط الكلف السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة، وكانت أموالا عظيمة جدا، وزاد الله البركات، وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه.
ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند المسلمين، حتى [ذكر ابن حزم] (1) إجماع المسلمين على ذلك، فقال (2) . ومع هذا PageV05P394
فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني، واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه، فإنه [لما] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية، وأعادوا الخليفة القائم إلى بغداد، بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد، وأظهروا شعار البدع في بلاد الإسلام، وهي التي تسمى فتنة البساسيري في نصف المئة الخامسة= حدثت أمور:
منها: بناء المدارس والخوانق ووقف الوقوف عليها، وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره، والرباطات كرباط شيخ الشيوخ وغير ذلك.
ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف.
وصنف أبو المعالي الجويني كتابا للنظام سماه "غياث الأمم في التياث الظلم"، وذكر فيه (1) قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد، فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب، بل هو من أعظم واجبات الدين، ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوش، إذ أكثر الناس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم، وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي كان تفريطا وتضييعا. فالرأي أن تجمع الأموال ويرصد للحاجة.
وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضرر، ويحصل PageV05P395
بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد. والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العادية، فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك، مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارا، إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإجارات، ويضعوا على العقار من جنس الخراج الشرعي، وكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على مقدار؛ وتارة يشبه الخراج الشرعي؛ وتارة يشبه ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب.