الذي يؤرخ له التاريخ الرومي، وبه يؤرخ كثير من اليهود والنصارى، وكان قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح بنحو ثلاثمائة سنة كان قسطنطين الذي أقام دين النصارى بالسيف، وفي عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول بالتثليث والأقانيم بمجمعهم الأول المسمى بمجمع نيقية.
وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الفرس وغير ممالكهم، وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن، الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، فإن هذا كان متقدما على ذلك، وكان موحدا مسلما.
والمقدوني لم يصل إلى تلك الأرض، وكان هو وقومه مشركين يعبدون الهياكل العلوية والأصنام الأرضية، ولم يزالوا على ذلك حتى وصلت إليهم دعوة المسيح عليه الصلاة والسلام، فأسلم منهم من أسلم، وكانوا متبعين لدين المسيح الحق، إلى أن بدل منه ما بدل.
وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحر، لم يصل إليهم من أخبار إبراهيم وآل إبراهيم -كموسى بن عمران وغيره- ما عرفوا به حقيقة النبوة، ولهذا كان أرسطو أول من قال بقدم الأفلاك من هؤلاء، بخلاف من قبله كأفلاطون وشيخه سقراط، وشيخ سقراط فيثاغورس، وشيخ فيثاغورس انبدقلس، فإن هؤلاء كانوا يقولون بحدوث صورة الفلك، ولهم في المبادىء كلام طويل قد بسطناه في الكتاب الكبير (1) الذي ذكرنا فيه مقالات العالم في مسألة PageV05P286
حدوث العالم وقدمه، فإنها منشأ نزاع الأولين والآخرين في أقوال الرب وأفعاله، وعنها تنازع أهل الملل من المسلمين وأهل الكتاب في كلام الرب: هل هو قديم النوع أو العين؟ وهل هو قائم به أو مباين له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيئته أو هو لازم له لزوم الحياة؟
وكذلك تنازعوا في دوام الحدوث ووجود ما لا يتناهى منها في الماضي والمستقبل: هل هو ممتنع في الماضي والمستقبل؟ كما يقوله الجهم وأبو الهذيل، أو هو جائز في المستقبل ممتنع في الماضي؟ كما يقوله كثير من المتكلمين، أم هو جائز فيهما، كما يقوله أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة، لكن أئمة أهل الملل لا يجوزون ذلك إلا في قديم واحد، لا يجوزون أن يكون شيئان كل منهما قديم أزلي يقوم به حوادث لا بداية لها ولا نهاية، فيكون ما لا يتناهى لا في الماضي ولا في المستقبل قابلا لأن يزاد عليه.
وهذا المحال إنما يلزم من قال بقدم الأفلاك، وأما أئمة أهل السنة -كالصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من أئمة المسلمين- فهؤلاء أتوا بخلاصة المعقول والمنقول، إذ كانوا عالمين بأن كلا من الأدلة السمعية والعقلية حق، وأنها متلازمة، فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية حقها من النظر التام علم أنها موافقة لما أخبرت به الرسل، ودلته على وجوب تصديق الرسل فيما أخبروا به. ومن أعطى الأدلة السمعية حقها من الفهم علم أن الله أرشد عباده في كتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية، التي بها يعلم وجود الخالق وثبوت صفات الكمال له، وتنزهه عن النقائص وعن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، و [التي تدل] على
وحدانيته ووحدانية ربوبيته ووحدانية إلهيته، وعلى قدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وصدق رسله ووجوب طاعتهم فيما أوجبوا وأمروا، وتصديقهم فيما أعلموا به وأخبروا، وأنهم كملوا بما أوتوا من الهدى ودين الحق للعباد ما كانت تعجز مجرد عقولهم عن بلوغه.