ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح اقتداؤه بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فقود مقالته يوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة، من الروافض والمعتزلة والخوارج، الذين فارقوا السنة، ودخلوا في الفرقة والبدعة.
ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من يرفع يديه في المواطن الثلاثة، والآخر لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها عنده، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلي أهل PageV05P278
المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض.
ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال، وإن غلط فيها بعض الناس. فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم الذي هو جماع الدين.
والواجب على ولاة الأمور المنع من هذه البدع المضلة، وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة، وإن غلط فيها غالطون، فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام؛ عوقب من يظهرها، كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا، وكما يعاقب البغاة المتأولون، لكف الجماعة، وان الناس (1) بعضهم عن البعض.
وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب: (أن موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته، وأن عقوبات المعتدين متعينة) هي من أجل أصول الإسلام.
وقد أخرجا في الصحيحين (2) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه عام الخندق: "لا يصلين أحد PageV05P279
العصر إلا في بني قريظة"، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلوا بعد الغروب، وقال آخرون: لم يرد منا توقيت الصلاة، فصلوا في الطريق. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب على واحدة من الطائفتين. فقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على اجتهادهم في حياته، فبعد وفاته أولى وأحرى. والحمد لله وحده.
(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الأندلسي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين) .