فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الأئمة تخالف من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به.
يوضح ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام -مثل مالك والشافعي وأحمد- أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيا، مثل أن يصلي وهو جنب أو محدث ناس لحدثه، ثم تذكر بعد صلاته؛ فإن صلاة المأموم صحيحة، ولا قضاء عليه. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة. ف
الإمام إذا كان مخطئا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي،
وقد دل الكتاب والسنة (1) أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت PageV05P275
صلاة المأموم تصح خلف إمام تجب عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا تجب عليه الإعادة أولى.
وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام، بل كل منهم يصلي لنفسه؛ فلا محذور. وإن كانت مرتبطة؛ فالإمام معفو عنه في موارد الاجتهاد، فصلاته أيضا باجتهاد صحيحة عند المأموم.
وإنما
غلط الغالط في هذا الأصل
بحيث يتوهم أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، وليس كذلك، فإنه إذا صلى باجتهاده السائغ؛ لم يكن في هذه الحال محكوما ببطلان عبادته، بل بصحتها، كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يمنع نقضه.
فأما فعل المحظورات ناسيا فأسهل، فإن أكثر الأئمة -مثل مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه- لا يرون الكلام في الصلاة ناسيا يبطل الصلاة، ولا يوجب الإعادة، فالإمام إذا فعل محظورا متأولا؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه فكيف لا يصح الائتمام به؟ PageV05P276
وقد روى البخاري في صحيحه (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم". وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أن يكون أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصحيح الصريح بعد أن يبلغه.
وقد روى الإمام أحمد (2) وأبو داود (3) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم".
وروى ابن ماجه (4) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني: فعليه ولا عليهم".
وهذه السنة الصحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديم، وعمل بها زمن القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصار، فإنه قد كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرا، ومن يقرأ بها جهرا، PageV05P277
ومن لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، وكل منهم يصلي خلف الآخر وإن كان يرجح قوله.
ومن أجود ما احتج به من يرى الجهر بالبسملة حديث معاوية (1) ، لما قدم المدينة فترك قراءة البسملة في الركعة الأولى في أول الفاتحة وأول السورة، حتى هتف به الصحابة فقرأها في الركعة الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في "الأم"، وفيه إجماع أولئك الصحابة على الصلاة خلفه وإن كان قد ترك ذلك، وإن كانوا قد أنكروا تركه.