مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده، ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت.
وكيف يستجيز مسلم يطلق مثل هذه العبارة الخبيثة، وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في بعض فروع الفقه، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها. ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال الذين قال الله فيهم: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) (1) ، وقال الله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (2) ، وقال تعالى: (لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) (3) ، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف.
ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر -إمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب والفيء، وعامل الصدقة- يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة PageV05P273
الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض.
وشبهة هذا المتفقه وأمثاله، ممن قد سمع بعض غلطات بعض الفقهاء، فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، أو فعل ما يعتقد المأموم فسادها به، فإن من الناس من قد يطلق القول ببطلان صلاة المأموم مطلقا، ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي بالواجبات حتى يعتقد وجوبها.
وهذه الاطلاقات خطأ مخالف للإجماع القديم، ولنصوص الأئمة المتبوعين. مثال ذلك: أن يصلي المأموم خلف من ترك الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم، أو خلف من ترك الوضوء من مس الذكر، أو ترك الوضوء من القهقهة، ويكون المأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة، أو ترك الاستعاذة، أو ترك الاستفتاح، أو ترك تكبيرات الانتقال، أو تسبيحات الركوع والسجود، ويكون المأموم يرى وجوب ذلك.
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، وهذا مذهب الأئمة، وإن كان قد يحكى عن بعضهم خلاف في بعض ذلك.
فهذا الشافعي -رضي الله عنه- كان دائما يصلي خلف أئمة المدينة وأئمة مصر، وكانوا إذ ذاك مالكية لا يقرأون البسملة سرا ولا جهرا، ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه مالك وأقرانه، وهو دائما يفعل ذلك؛ لحكم عليه بالضلال، وعده هو وسائر الأمة بعد ذلك خلافا للإجماع.
والإمام أحمد يرى الوضوء من الدم الكثير، فقيل [له] : فإن كان الإمام لا يتوضأ من ذلك، أأصلي خلفه؟ قال: سبحان الله!
أتقول: إنه لا يصلى خلف سعيد بن المسيب، وخلف مالك بن أنس، أو كما قال. يعني أن هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة خلفهم؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين.
وكذلك أبو يوسف -فيما أظن- لما حج مع هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، فأفتاه مالك أنه لا يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المؤمنين!؟
يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع، كالرافضة والمعتزلة والخوارج.