كل معبود سوى الله باطل،
فلا تبقى النفس، بل تضل وتشقى بعبادة غير الله شقاء أبديا، كما قال تعالى: (ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق) (1) . إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها لأنها مريدة بالذات، فلابد لها من مراد محبوب هو إلهها الذي تبقى ببقائه، فإذا بطل بطلت وتلاشى أمرها، وما ثم باق إلا الله. والأفلاك وما فيها كله يستحيل، والملائكة مخلوقون يستحيلون، بل ويموتون عند جمهور العلماء.
والعبد ينتفع بما خلق بشيء من حيث هي من آيات الله له فيها، فهي وسيلة له إلى معرفة الله وعبادته، ولو كان العلم هو الموجب لما يطلبه هؤلاء لكان هو العلم بالله، فإنه هو الحق، وما سواه باطل، ومن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله، والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى. كما قال: (سبح اسم ربك الأعلى (1)) (2) ، فهو رب كل ما سواه، فهو الأصل، فكذلك العلم به سيد جميع العلوم وهو أصل لها. PageV05P268
المسألة الخلافية
في الصلاة خلف المالكية
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين وعلماء المسلمين -وفقهم الله لطاعته- في رجل يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي، قال للعامة: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية، ومن صلى خلف إمام مالكي المذهب لم تصح صلاته، ويلزمه إعادة ما صلى خلف الإمام المالكي. فلما سمع العامة كلامه امتنعوا من الصلاة خلفهم لأجل ما سمعوه منه، وطلبوا فتاوى الأئمة، إما بصحة ما قاله المذكور أو ببطلانه. وإذا لم يصح قوله ماذا يجب عليه؟ وهل على ولي الأمر زجره وردعه ومنعه من ذلك حتى يتعظ به غيره أم لا؟ وإذا ردع وزجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين.
فأجاب
شيخ الإسلام فريد عصره ونحرير زمانه، المميز على شيوخه وأقرانه، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين أبي الفضل عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبد السلام بن تيمية الحراني، فسح الله في عمره: الحمد لله وحده. إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات وأشنع المقالات، يستحق مطلقه التعزير البليغ، فإن فيه من إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يوجب غليظ العقوبة، ويدخل صاحبه
في أهل البدع المضلة. فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس -إمام دار الهجرة ودار السنة، المدينة النبوية التي سنت فيها السنن، وشرعت فيها الشريعة، وخرج منها العلم والإيمان- هو من أعظم المذاهب قدرا، وأجلها مرتبة. حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أمير المؤمنين عليا -رضي الله عنهم- انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالصاع وترك صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها.
وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة.
وهذا مذهب الشافعي، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وقول محققي أصحابه.
وكان لمالك بن أنس -رحمه الله- من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها، من القدر ما لم يكن لغيره من نظرائه، ولم يكن في وقته أجل عند الأمة منه. وقد روي حديث نبوي (1) ، وفسر به. ومن جاء بعده من الأئمة -رحمهم الله- PageV05P272