الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل النعم، وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق، فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المطلوب الشريف؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال قوى الأبدان في دفع أعداء الدين وعبادة رب العالمين، وتحريم إنفاق الأموال في سبيل الله. بل تحريم هذا تحريم لطلب الدرجات العلى والنعيم المقيم، والله لا يحرم مثل هذا، بل يستحبه إن لم يوجبه.
السادس: أن إبقاء النصوص المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا تأويل معين بنفيها ذريعة إلى اعتقاد موجبها وتقلد مقتضاها. وتأويلها
يحسم هذه المادة، فيصير الأول مثل بناء الأسوار للأمصار، والثاني كتركها بلا سور. بل الأول بمنزلة كشف النساء الحسان لوجوههن، والثاني كسترها، أو الأول بمنزلة ترك المردان الصباح يعاشرون الأجانب، والثاني كصونهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني واجبا أو مستحبا فلا أقل من أن يكون مباحا.
وهذا معنى قول بعض الناس طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أحزم وأحكم؛ لأن طريقة أهل التأويل فيها مخاطر بالإخبار عن مراد الله بالظن، الذي يجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون خطأ، وذلك قول عليه بما لا يعلم، والأصل تحريم القول عليه بالظن، وكان تركها أسلم. وفي طريقة أهل التأويل حسم مواد الاعتقادات الفاسدة والشبهات الواردة، فكانت أحزم وأحكم.
وصار في المثال بمنزلة قوم من المسلمين بلغهم أن العدو قاصدهم، وبيت المال خال، فهل يسوغ أن يجمع من أموالهم ما يبني به سورهم لحفظهم من العدو إلى لحوق الذرى، واندفاع العدو بشدة البرد (1) المخاطرة بأخذ الأموال بغير طيب نفوس أصحابها، وفيه إحكام الحفظ للنفوس وباقي الأموال، والحزم بضبط الدين عن الانحلال.
وهب هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قوم الحظر، وقوم الوجوب، وقوم يخيرون بين الأمرين، وقوم يوجبون فعل الأصلح. ويختلف الأصلح باختلاف الأعصار والأمصار والأشخاص. PageV05P090
السابع: أن السلف تكلموا في تفسير القرآن كله، وما رأيناهم حرموا تفسير شيء منه، إلا أن ينقل عن أحدهم أنه ترك القول فيه، أو حرم القول على غيره بغير علم، أو تركه خوف الخطأ على سبيل الورع ونحوه. وكتب التفسير مشحونة بالروايات عن الصحابة والتابعين في آيات الصفات وغيرها، فكيف يدعي هذا أن المعتبرين حرموا ذلك؟
فهذا (1) تقرير لما ذكرتموه من قولكم: "لا نسلم أن معتبرا حرم تأويلا يشهد العقل بصحته عند الحاجة إليه، لعالم متبحر لا يرضى بأسر التقليد، ولا يرى أن يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله على العبيد".
وجوابه من وجوه:
أحدها: ما تكلمنا في تحريم جنس التأويل وجوازه شيئا، وإنما تكلمنا في صحته وفساده، فقلنا: "إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل [الحديث] باطلا، وتيقن [أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا".
وسنبين إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقع في أعيان هل هي صحيحة أو فاسد، بل قد بينا في نفس تلك المناظرة PageV05P091
فساد تأويل اليد بما ذكروه فيها من التأويل (1) ، ولم نتعرض للتحريم ولا للتحليل. وإذا كان أول الكلام وأوسطه وآخره إنما هو في صحة التأويل المعين والمطلق وفساده، فالكلام في التحريم نفيا وإثباتا كلام آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنا في هذا المقام غرضنا بيان عدم ورود الأسولة علينا بالكلية لذكرنا نصوص المختلفين، وإنما نؤخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله.