وكل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراده بكلامه، ومعلوم أن العقل وحده لا يشهد بمعرفة مقصود المتكلم ومراده، فإن دلالة الخطاب سمعية لا يستقل بها العقل، نعم العقل أخذ باستفادته هذه الدلالة، فإذا انضم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في خطابه فقد يحصل بمجموع هذين العلمين العلم بتأويل كلامه، نعم قد يعلم بالعقل وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يرد معنى من المعاني، سواء قيل: إنه ظاهر اللفظ، أو قيل: إنه ليس بظاهره، كما يعلم أن الله لم يرد بقوله: (وأوتيت من كل شيء) (1) أنها أوتيت ملك PageV05P084
السماوات وملك سليمان وفرج الرجل ولحيته؛ ولم يرد بقوله: (تدمر كل شيء) (1) أنها تدمر السماوات والجنة والنار؛ ولم يرد بقوله: (خلق كل شيء) (2) شمول ذلك للخالق بصفاته. ونعلم أن الله لم يرد بقوله: (خلقت بيدي) (3) يدين مثل يدي الإنسان، ولم يرد بقوله: (ليس كمثله شيء) (4) نفي الصفات المذكورة في الكتاب والسنة.
فإذا كان العقل وحده يشهد بصحة تأويل، وإنما قد يشهد بعدمه، فالتأويل الذي يدعي صاحبه أنه علم بمجرد العقل صحته تأويل مردود محرم. نعم إن فسرتم كلامكم أن العقل بما استفاده من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل، فهذا حق وإن لم يكن ظاهر اللفظ دالا عليه، ونحن ما حكينا تحريم مثل هذا التأويل عن أحد، ولا يمنع تحريمه كلام آخر.
وسنتكلم -إن شاء الله- عليه متبرعين، فإن الغرض تقرير الحقائق وتحصيل الفوائد، لا ما يقصده المبطلون من التجاهل والتعاند.
ونقول رابعا: قولكم "عند الحاجة إليه" موافقة لما يقوله كثير من الناس من [أن] التأويل اضطر إليه العلماء، وبيان ذلك أنا إذا علمنا بالأدلة العقلية والسمعية مثلا انتفاء أمر من الأمور، ورأينا بعض PageV05P085
النصوص تقتضي إثباته ظاهرا، احتجنا إلى تأويله، لأنا إن قلنا بمقتضى الدليلين لزم الجمع بين النقيضين، وإن قلنا بنفيهما لزم انتفاء النقيضين، ثم فيه تعطيل الدليلين من دلالتهما، ومحذور التأويل جزء من هذا المحذور، إذ غايته تعطيل دلالة أحدهما، فلابد من ثبوت أحدهما وانتفاء الآخر، ولا يجوز أن يقدم الدليل المثبت لأنه ظاهر، والنافي قطعي، والقطعي لا يجوز تخلف مدلوله عنه، بخلاف الظني. فتعين إثبات مدلول الدليل القطعي دون الظاهر.
ولأن القطعي إذا كان عقليا، فلو رجحنا عليه الظاهر السمعي لزم القدح في ذلك الدليل العقلي، والعقل أصل السمع، فالقدح في العقلي القطعي قدح في أصل السمعي، والقدح في الأصل قدح في فرعه، فيصير تقديم السمعي قدحا في السمعي، وإثبات الشيء بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعين إثبات مدلول القطعي العقلي دون الظاهر السمعي، فنحن بين أمرين: إما أن نفوض معنى الظاهر إلى الله سبحانه وتعالى، مع علمنا بانتفاء دلالته الظاهرة، أو أن نؤوله على وجه يسوغ في الكلام.
والقائلون بهذا التقرير يسمون طريق المفوضة النفاة طريق السلف، وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحد قولي الأشعري وغيره من أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوال:
فغلاة المتكلمين يحرمون هذا ويوجبون التأويل، وذهب إلى هذا ابن عقيل في أحد أقواله، وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية، ومن هؤلاء من يفيد كلامه بأنه يجب على العلماء دون العامة.