إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتب والنقول مشحونة بتكفير بعض المتأولين فضلا عن تخطئته. وأما تخطئة بعض المتأولين فهذا أمر معلوم بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر واللغة وغير ذلك، بل عامة الاختلاف بين أهل القبلة إنما هو من تخطئة بعضهم في فهمه للكتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه فيه الباقون.
فإن قلتم: كل من تأول بدليل على القواعد سوغناه له، وإن كان قد يخطىء.
قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والوعيدية والباطنية والفلاسفة كلها سائغة وإن كانت خطأ، وهذا مما علم بالإجماع القديم بل بالاضطرار من دين الإسلام أن جميع هذه التأويلات ليست سائغة، بل تسويغ جميع هذه التأويلات على خلاف إجماع هذه الفرق كلها، فإن جميع فرق الأمة لا يسوغ جميع التأويلات.
وقلنا ثانيا: فنحن إنما قلنا: "تأويل المتكلمين الذي يخالفون
به أهل الحديث باطل"، وهذا تأويل موصوف، ولا يلزم من بطلان النوع المقيد بطلان الجنس المطلق، فإذا أبطلنا التأويل المخالف لأهل الحديث [لا] يلزمنا أن نمنع كل تأويل في الدنيا، وأن نحرم على كل معتبر أن يتأول تأويلا لا يخالف أهل الحديث
…
…
(1) . PageV05P077
وقلنا ثالثا: نحن قلنا: "هذه التأويلات باطلة"، أما كونها سائغة أو محرمة فهذا لم نتعرض له في هذا الكلام، فقولكم "إن المعتبرين لم يمنعوا المعتبرين أن يتأولوا، وإن معتبرا لم يحرم التأويل الموصوف" كلام لا يمس كلامنا ولا يقابله، بل هو أجنبي عنه غير متوجه، فلا يستوجب الجواب. نعم، إن ادعيتم أن كل تأويل المتكلمين أو بعضه حق أو صواب فهذا نقيض قولنا، ففرق بين صحة التأويل وفساده وبين حرمته وحليته، ألا ترى أن الفقهاء في تأويلهم نصوص الأحكام يجوز لهم التأويل في الجملة، وإن كان كثير من تأويل بعضهم قد يظهر أنه خطأ، كما يجوز للفقيه الاجتهاد في الفتيا والقضاء، وإن كان قد يحكم ببطلان بعض الفتاوى والأقضية.
على أن من قال: كل مجتهد مصيب، لا يمكنه أن يقول: كل متأؤل مصيب، فإن المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذا، والآخر يقول: لم يرد هذا، والنفي والإثبات لا يجتمعان، اللهم إلا أن يقول قائل: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذا، وأراد من عمرو أن يفهم هذا، وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاد يقوله إلا من يخالفه جمهور الناس، وإن كان قد قاله في العمليات طائفة من المتكلمين.
فإن قلتم: أردنا بالمعتبرين من المتكلمين صنفا من الطوائف كالمتكلمين من أصحاب الأشعري مثلا، أو كافة المعتزلة أو المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك.
فالجواب عنه من وجوه:
أحدها: أنه ما من واحد من هؤلاء إلا له تأويلات ينكرها عليه
بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم، بل من هؤلاء [من] هو نفسه يحرم التأويل أو يبطله تارة، ويسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث.
أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل، وأهل الحديث وغيرهم من علماء المسلمين ينكرون عليهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريما وإبطالا.
وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف:
صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين، ويبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري في "الإبانة"، حكاه عن أهل السنة جميعهم، وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني أفضل أصحابه (1) ، وأبو علي ابن شاذان، وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرها، وعليه الأشعرية المتمسكون بالقول الثاني.