نحن لم نقل: إن كل تأويل باطل، حتى ينقض علينا بصورة،
بل قلنا: كل تأويل للمتكلمين يخالفهم فيه أهل الحديث فهو باطل.
ومعلوم أن هذا تكفي فيه صورة واحدة، وهذه صورة قد سلمتموها وحكيتموها.
وهب أنهم أجمعوا على تأويلها -وإن كنا سنتكلم على هذا إن شاء الله- لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون ونفاه أهل الحديث باطل. PageV05P069
وأيضا فقد قلنا في عقب هذا (1) : "إن
مذهب السلف وأهل الحديث أنها تصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل،
وتكييف يفضي إلى تمثيل". وقلتم: هذا حق صريح وحكم صحيح، فهذا التأويل الذي يفضي إلى التعطيل معلوم أنه قد وجد، فإن كثيرا من المتأولين ينفي الصفات كلها وأحكامها، وبعضهم يثبت أحكامها، وبعضهم يثبت أحوالها، وبعضهم يثبت بعضها دون بعض، فهؤلاء معطلة الصفات أو بعضها، وأهل الحديث يخالفونهم في هذا.
ولم نرد بالتعطيل تعطيل اللفظ عن معنى، فإن التأويل لا يتصور أن يفضي إلى هذا التعطيل، لأن المتأول لابد أن يحمله على معنى ما، فلا يكون قد عطله عن جميع المعاني، وإنما عطل الصفة التي دل عليها النص، وعطله عن معناه المفضول المفهوم. ومعلوم أن التأويل المفضي إلى هذا التعطيل قد وقع فيه كثير من المتكلمين نفاة الصفات أو بعضها، ومعلوم أن هذا التأويل ينكره أهل الحديث، وكل من وافقهم من المتكلمين على إثبات صفة فإنه ينكر التأويل الذي يفضي إلى تعطيلها. فكيف يصح بعد هذا أن يقال بالموجب إلا بالموافقة؟
نعم، لو قيل: بعض هذه التأويلات التي ينفونها نقول بصحتها، لكان هذا سؤالا متوجها، وهو غير السؤال المذكور، ومع هذا فليس هذا موضعه، وإنما موضعه الأدلة. PageV05P070
ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة، وإنما أقمنا الدليل على بطلان التأويل في صفة اليد، وهي بعض صورة الخلاف، لأن هذا حكاية مناظرة جرت، وكان الكلام في صفة اليد نموذجا يحتذى عليه غيره من الكلام في غيرها.
وأيضا فإنا قلنا: "إذا بحث الإنسان وجد ما يقول المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا". فكان موجبه القول بالموجب: إنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين، وليس هذا المنع مطابقا للدعوى، فإنا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به المعتبرين من المحدثين باطل، وإنما قلنا: "تأويل المتكلمين المخالف"، ومعلوم أن المتكلمين اسم عام، فتأويلهم المخالف لأهل الحديث يدخل فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة، بل ومن الفلاسفة والقرامطة الباطنية والإسماعيلية، فما الذي أوجب أن يحمل هذا اللفظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه، بل تمام الكلام يصرح بالعموم حيث قلنا: "أمهات المسائل التي خالف فيها متأخرو المتكلمين -ممن ينتحل مذهب الأشعري- لأهل الحديث ثلاثة".
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في أكثر من ذلك، وهذا هو الواقع، فكيف يكون المنع المتوجه "لا نسلم أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهل الحديث"؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: ما خالف به الفلاسفة الأنبياء فهو باطل، فيقال: لا نسلم أن فضلاء الفلاسفة خالفوا الأنبياء؛ أو يقال: ما خالف به