…
(1) .
قال الفاضل الباحث على قولنا "إذا بحث الإنسان وفحص وجد
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث باطلا": الكلام على [هذا] من ثلاثة أوجه:
أحدها: القول الموجب، فإن المخالفة القول بما يخالف قولهم ويناقضه، لا القول بما لم يصرحوا بنفيه ولا بإثباته، ولا أسلم أن المعتبرين من المحدثين منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين، فإن نقل ما ظاهره ذلك حملناه على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية، توفيقا بين العلماء وصيانة لهم عن تخطئة بعضهم. وبالجملة فلا أسلم أن معتبرا حزم تأويلا يشهد العقل بصحته عند الحاجة إليه، لعالم متبحر لا يرضى بأسر التقليد، ولا يرى أن يستعمل في كتب الحقائق نور الحقائق الذي هو من أجل نعم الله على العباد.
فإن قيل: فقد اشتهر النهي عن الكلام في التأويل. PageV05P063
قلت: لعل ذلك للعوام، أو على طريق الورع لا التحريم، لم قلتم إن الأمر ليس كذلك؟
والوجه الثاني: لو سلمنا أن بعضهم حرم ذلك، فهل نقل التحريم عن نص الله أو عن نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن إجماع الأمة؟ فإن الحجة ليست في قول البعض، لاسيما إذا خالفوا البعض الآخر.
الوجه الثالث: أنا ننقل عنهم الإجماع على التأويل في بعض المواضع على ما سيأتي، ونطالب بالفرق.
والجواب -ولا حول ولا قوة إلا بالله- من مقامين:
المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولة هل هي متوجهة واردة يجب الجواب عنها أم لا؟
والثاني: في التبرع بالجواب بتقدير عدم وجوبه.
أما المقام الأول
فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة، فإنه ليس منها شيء واردا، فضلا عن أن يستوجب جوابا.
أما القول بالموجب فعليه أولا مناقشة معروفة، وهو أن القول بالموجب إنما يرد على الأدلة دون الدعاوي، فإن الدليل الصحيح يجب القول بموجبه، ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يرد على كل دليل. لكن المعترض يدعي أنه يقول بموجب دليل المستدل من غير التزام لدعواه، ببيان عدم دلالته على محل النزاع،
وحاصله أنه يمنع دلالة الدليل على محل النزاع، ويضيف إلى ذلك أنه قائل بموجبه، وموجبه غير محل النزاع، فالقول بالموجب إبداء لسند المنع.
أما الدعوى قبل ذكر دليلها، فإذا قيل بموجبها، بأن كان قولا بموجب قصد المدعي، فهو موافقة في المسألة وليس باعتراض، فإن من قال: لا يقتل مؤمن بكافر، فقيل له: تقول بموجب هذا؟
أي تقول بما قصدته بهذه العبارة، كان هذا وفاقا لا سؤالا، وإن كان قولا بموجب لفظه لا يوجب معناه، بأن يكون اللفظ مشتركا أو مجملا ونحو ذلك، فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي، مثل أن يقال فيما إذا ادعى لا يقتل مؤمن بكافر: تقول بموجبه في الحربي والمستأمن؟ كان هذا كلاما قليل الفائدة، ولم يعد من الأسولة الواردة، بل يعد من المناقشات اللفظية إن لم يكن ظاهر اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرر الدعوى، بل ادعيت الذي ادعيت بلفظ مجمل أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما إن كان ظاهره ينفي القول بالموجب فلا مناقشة فيه أصلا. ثم إذا توجهت المناقشة اللفظية من الناس من يترك مثل هذا السؤال ويقول: هو خروج عن مقصود المسألة، والكلام فيها كأنه بمنزلة مناقشة المتكلم على لفظ قد لحن فيه. ومنهم من يورده ويعده من ضبط آداب المناظرة، والأمر في ذلك قريب.