والرسائل الآتية بأرقام (1، 4، 6، 7، 10، 12، 13، 14) تطبع هنا لأول مرة، والبقية طبعت من قبل طبعات متفاوتة في الصحة وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجمل ما لاحظته في أكثر هذه الطبعات -مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها- أنهم لم يهتموا بضبط النص وتحريره وإخراجه سالما من التصحيف والتحريف والسقط، بل انصرفوا إلى التعليق عليها، ونقل كلام المؤلف من كتبه الأخرى في صفحات، والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق، وإحصاء الفروق بين النسخ (وجلها من تحريف النساخ) . وألحق بعضهم بالكتاب فصولا ليست منه، كما في "الأموال السلطانية" (الطبعة الثانية بمكة المكرمة 1409) ص 93-99، وفي "شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (ط. دار ابن حزم) ص 46-55.
ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه (ص 39) : "وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجها، وإنما هو منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان لا يصل إليها". وأن يوسف تزوجها بعد ذلك فوجدها عذراء، فهذا ونحوه من الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يصدق به، فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [وقد] قال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم".
انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص 253، 254) لتعرف مدى الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة.
ومنهم من اجتهد في إخراج النص بالاعتماد على نسخ متأخرة وناقصة، ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات، وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم يحسن قراءتها. والأمثلة على ذلك كثيرة، لا أحب الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من أوهام وتصرفات، وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمن أساء، ووفقنا جميعا لما فيه الخير والصواب، إنه سميع مجيب.