بل إذا جوزنا المن على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز ذلك قبل الأسر للمصلحة كيف ارباب على ماله، لأن ذلك قبل الاستيلاء، كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم نفسه وماله، لأنه لم يتم القهر.
فأما أهل مكة كان قبل القهر ودخلها قهرا، ولهذا التجوز تظهر الشبهة التي أدحضت كلا من القولين، وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين ويدفع إليهم الأرض مخارجة. فالذين حاربوا بمكة أو هربوا، ثم أمنهم بعد قهرهم والقدرة عليهم، هذا جائز في أنفسهم كالمن، ولهذا سماهم الطلقاء. وأما في أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب ذلك فيها. والله أعلم.
مسألة
أيهما أولى: معالجة ما يكره الله من قلبك، مثل الحسد والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص بالقلب، من درنه وخبثه؟ أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين.
جواب
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني -رضي الله تعالى عنه- الحمد لله. من ذلك ما هو أوجب، وإن الأوجب أفضل وزيادة، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه"، ثم قال: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" (1) .
والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبث جنوده. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا وإن في الجسد مضغة إذا PageV04P378
صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، إلا وهي القلب" (1) .
وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل الجسد، وإذا كان المتقدم هو الأوجب سمي باطنا أو ظاهرا، فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب، مثل ترك الحسد والكبرياء، فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام. وقد يكون ما سمي ظاهرا أفضل، مثل قيام الليل، فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها. وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعني الآخر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتورث الخضوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة، هي أفضل الأعمال، والصدقة. والله تعالى أعلم. PageV04P379
مسألة
ما تقول السادة أئمة الدين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - في مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها ورأسها وأكارعها مسكا، ثم يضع ذلك ويبيعه في الأسواق، وفي المدينة من لا يمنع عن شراء ذلك وأكله من أهل الذمة وغيرها، وليس يباع في المدينة رءوس وأكارع وأسقاط إلا على هذا الحكم، ولا يمكن غير ذلك. فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه أم لا؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين -رضي الله عنه- هذه حكمها حكم ما يأخذها الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس، فإن هذه في الحقيقة تؤخذ من أموال أصحاب الغنم التي يبيعونها للقصابين وغيرهم، فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من السواقط، فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما يؤخذ من الكلف، فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة من مال البائع.
وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة، منها ما هو ظلم محض، ولكن تعذر معرفة أصحابه وردها إليهم، فوجب صرفه في مصالح