ومتى كثر المسلمون لم يبق صغار ولا جزية، وإنما كان فيه صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو مسئول عليها، فإنها تبقى في يده مؤديا لخراجها، ويسقط عنه جزية رأسه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وإذا جاز أن يبقى بيده بعد إسلامه، فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟
والمسلم لا صغار عليه بحال، فلو كان المانع كونها صغارا لم يجامع الإسلام لجزية الرأس، ولا يقال: هي الرق يمنع الإسلام ابتداء ولا يمنع دوامه، لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم لم نعاوضهم عليه، فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المقام بالأرض الإسلامية إلا بهما، فهي نوع من الرق، لثبوتها بغير اختيار المسترق.
وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره، ولو لم يقبل الأرض ما لم يدفعها إليه، بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها أهل خيبر، سواء كان هناك العوض جزءا من الزرع وهنا العوض مسمى معلوم، وهناك لا يستحق شيئا إلا إذا زرعوا، وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيره أن العامل في المزارعة يعامل غيره بأقل من الجزء الذي استخرج، وأن المضارب يدفع المال مضاربة، لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق.
وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفا ينظر فيها العاقبة، أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعا على أصول الشريعة أبدا، وأما التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين عشريها وخراجيها، وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما عللوا به أرض مكة.
فصل
ونظير ذلك مكة، فإنه لا ريب فتحت عنوة، ومن قال: إنها فتحت صلحا فاستقر ملك أصحابها عليه، ليجوز لهم ما يجوز في سائر أراضي الصلح من البيع وغيره، كما يقوله الشافعي= فقوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولات.
وأيضا فإنه لا يجوز مثل ذلك، فإنه لو صالح الإمام قوما من المشركين بغير جزية ولا خراج لم يجز إلا لحاجة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية. أما إذا فتحت الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غير أهل الجزية، فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع المسلمين.
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في العام المقبل لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل أربعة أشهر، وإلا جعله محاربا يستبيح دمه وماله، ولو كان قد فتحها صلحا لم يجز ذلك.
وأيضا فإنه قد استباح قتل جماعة سماهم، لكن فتحها عنوة وأمن من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلا نفرا استثناهم، وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان، فمنهم من قبله فانعقد له، ومنهم من لم يقبل فحارب أو هرب، والأمان لا يثبت إلا بقبول المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتال فلم يؤمنه بحال، لكن خص وأم في ألفاظ الأمان، والمقصود واحد، فإن قوله: "ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن ألقى
السلاح فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" كلها ألفاظ معناها: من استسلم فلم يقاتل فهو آمن. ولهذا سماهم الطلقاء، كأنهم أسرهم ثم أطلقهم كلهم.
فقالت الحنفية: لما فتحها عنوة ولم يقسمها، بل أقرها في يد أهلها، صار هذا أصلا في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد أهلها. قالوا هم وأصحابنا وغيرهم في أحد التعليلين: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتها، لكونها فتحت عنوة ولم تقسم كسائر أرض العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج المضروب عليهم.