وأما عرض السجود لقبر آدم عليه السلام على إبليس فهذا قد ذكره بعض الناس، لكن ليس له إسناد يعتمد عليه. وأما عرض السجود له على إبليس في الآخرة فلم يذكره أحد مما علمته.
وكلاهما باطل وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبر عن إبليس بما أخبر به من إنظاره وإغوائه الذرية، وقوله: (لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (85)) (1) ، وأخبر أنه عدو لهم بقوله: (أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو) (2) ، (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين (60) وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم (61)) (3) . وأخبر بما يكون من الشيطان يوم القيامة حيث قال: (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني PageV04P301
كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم) (1) . وهذا وأمثاله مما يبين أن الشيطان حقت عليه كلمة العذاب، وقد ظهر ذلك للخلق، ولا يحتاج إلى إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر.
وأما قوله: (ويؤم يعض الظالم على يديه) (2) ، (ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا (40)) (3) ، فالكافر اسم جنس، ليس كافرا بعييه، بل قد جاء في الحديث: "إن البهائم يقتص بعضها من بعض، ثم يقال لها: كوني ترابا" (4) ، فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو مخلوق من مارج من نار، وذلك لا يناسب عوده إلى التراب. PageV04P302
مسألة
في رجل قال لزوجته: على الطلاق ما تروحي لبيت أبوك (1) لسنة، فلحت عليه، قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك (1) لسنة، فلحت عليه، قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك (1) لسنة، فجاءت أم الزوجة، فقالت لها: قومي الدار، فقالت: ما أقدر أروح، فغصبتها أمها وأخذتها، وراحت إلى دار أبيها من غير رضي منها ولا إذن الزوج، فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون تأثيرا (2) لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله. إذا أخرجتها مكرهة ولم تقدر أن تمتنع لم يحنث الحالف، ولو قدرت أن تمتنع، واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته ليس محلوف (3) عليه، فلا تكون مخالفة له به، لم يحنث الحالف أيضا. وأما إذا فعلت المحلوف عليه عالمة فإنه يحنث. PageV04P303
ثم إن كان نوى بتكرير اليمين توكيدها لم يقع به أكثر من طلقبة، وإن كانت أيمانا ففيه قولان: هل يقع به ثلاث أو واحدة، والأظهر أنه لا يقع به إلا واحد، فإنه لو كرر اليمين بالله على فعل واحد لأجزأته كفارة واحدة في أصح القولين. ولكن وقوع الثلاث هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفرقوا بين اليمين (1) بالله وبين الطلاق. والله أعلم. PageV04P304
فصل
ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد، وما لم يضمن بالعقد الصحيح لم يضمن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة ضمانات:
ضمان العقد، كالنكاح والإجارة وما أشبههما.
وضمان اليد، الغصب والخؤنة (1) وما أشبههما.
وضمان الإتلاف. كل من أتلف لغيره بمباشرة أو سبب محرم وما أشبهها. والله أعلم. PageV04P305