ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرما، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت" (4) . PageV04P264
وهذا باب قد نبهنا على أصله، وبينا الفرق بين النوعين، وإذا كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسه، وتبين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل المؤمن من أمته عملا فله مثل أجره، فإذا أهدى له ثوابه فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء، وهما من جنس واحد ومقدار واحد، وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته، فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه.
يبين هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموال المحرمة في الشريعة، فالظالم والغاضب إذا أخذ مالا فالله هو أيضا مالكه، وقد ملكه إياه قدرا لا شرعا ودينا، ولو أنفق منه لم يتقبل الله منه، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" رواه مسلم (1) وغيره، فالنفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذن في إنفاقه شرعا، لا يكفي الإذن القدري الكوني، واسم الرزق في كتاب الله يراد به ما ملك شرعا ويراد به ما يتنعم به الحي، فالأول يختص بالحلال، والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن [كان] مما لا يملك كالبهائم، وإن كان حراما، فالأول كقوله (ومما رزقناهم ينفقون (3)) (2) ، والثاني كقوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) (3) . والقدرية منعوا أن يكون الحرام مرزوقا PageV04P265
بناء على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد، فتناول العبد له ليس عندهم مقدورا لله، ولا هو ملكه إياه، وهو قول باطل.
فإن قيل ما ذكره المعترض عليه -من كون النبي - صلى الله عليه وسلم - له مثل
أجور أمته، فلا حاجة إلى الإهداء- ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن الابن من كسب أبيه، ودعاؤه مستثنى من عمله المنقطع، ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماع، وكذلك يحج عنه، بل ويصوم عنه، بالسنة الصحيحة.
الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حصل له مثل أجر العالم من أبيه أمكن أن يحصل له مثل ذلك أيضا بطريق الإهداء إليه، فلا منافاة بين الأمرين.
قيل عن الأول من وجهين:
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للأب مثل عمل جميع أمته، ولا يعلم دليلا على ذلك، وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله الذي لا ينقطع، بخلاف الداعي إلى هدى كان له، حصل له مثل أجر المدعو، وهذا الفرق ظاهر، وهو أن الداعي إلى هدى أراد إرادة جازمة فعل ذلك الهدى بحسب قدرته، وهو لم يقدر إلا على الأمر به والدعاء إليه، ومن أراد عملا إرادة جازمة وعمل منه ما يقدر عليه كان بمنزلة العامل له، كما قد بسطنا هذه المسألة في غير هذا الموضع، وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يدربه من عمل الجوارح، هل
يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول، ومنهم من جزم بالثاني، وقد يحكى ذلك إجماعا.
واحتج هؤلاء بأحاديث الهم (1) ونحوها، وهؤلاء بقوله؟ "إنه أراد قتل صاحبه" (2) ، وقوله: "فهما في الأجر سواء" (3) ونحوهما.
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يدربها من عمل الجوارح ما يقدر عليه العبد، وحينئذ فيترتب عليها العقاب، كالذي يهم بالذي يتمنى وينظر، ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجزا، كالذي أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل، بخلاف من هم ولم يفعل مقدوره كالذي هم بسيئة ولم يفعلها أصلا، فهذا لا تكون إرادته جازمة. وكذلك قوله: "فهما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء"، لأن كلا منهما قال بلسانه: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت فيه مثل ما فعل، فلما أراد إرادة جازمة وفعل مقدوره صار كالفاعل.