وقد احتج بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما بأحاديث رويت فيمن مر على القبور فقرأ كذا وكذا، و
ليس فيها ما يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية.
وقد قدمنا أنه ثبت بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها أن الولي يصوم عن الميت الصوم الذي نذره كما يحج عنه، وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح PageV04P258
رواه مسلم (1) وغيره عن بريدة بن الحصيب أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ أو يقضي أن أصوم عنها؟ قال: "نعم"، وفي رواية: وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: يا رسول الله! إنها لم تحج، فقال؟ "حجي عنها".
ولا يقال: هذا مختص بالولد، ففي الصحيحين (2) عن ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أختي ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين، قال: "أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ " قالت: نعم، قال: "فحق الله أحق". وفي رواية (3) : أن امرأة ركبت في البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك، فقال: "صومي عنها".
وأيضا فقوله في الحديث الصحيح: "صام عنه وليه" يتناول الولد وغيره ممن يكون وليا للميت، فلا يجوز أن يقال: الحكم مختص بالولد.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (4) : "إذا مات ابن آدم PageV04P259
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". فهنا خص الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل الميت، وولده من كسبه، كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب (2)) (1) وإن ولده من كسبه. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي قال له: إن أبي أراد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك" (2) . وقد قال تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (49)) (3) ، فجعل الولد موهوبا للوالد، فجعل بيت الولد بيت الرجل في قوله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم) (4) ولم يذكر بيوت الأولاد، لأن بيت ولدك بيتك، وهذا الحكم مختص بالأب فإنه المولود له، كما قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (5) .
فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطع، كما استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع، وهذا مما احتج به من يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح، فيهلك منه ما لا يضر بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه PageV04P260
للميت، فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بها، سواء كانت من ولده أو من غير ولده، فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب حقهما، فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما.
وأما جوابه لمن قال له: "النبي قد دعا إلى كل خير، فله أجر من اتبعه " بأن الواحديه لله حق ثابت، وكل شيء له، ونحن نتقرب إليه بشق تمرة -فهذا مثل ضعيف، وذلك أن الأشياء كلها لته ملك له، إذ هو خالقها وربها ومليكها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا عقابهم ولا وعدهم ولا وعيدهم، فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة وقدرته الكاملة، التي تتناول المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأما تقرب العباد إليه فهو بالفعل الذي يحبه ويرضاه لهم، وهذا مما افترقوا فيه. فبعض العباد آمن به وعبده وأطاعه وفعل ما يحبه ويرضاه، وبعضهم كفر به وفسق وعصى، وكلاهما يتناوله حكم ربوبيته وقضائه وقدره، والذي يتقرب إليه بشق تمرة إذا أقرضه قرضا حسنا لم يدخل في ملكه ما لم يكن فيه، بل جميع ما بذله بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرب وقدرته، سواء كان المبذول من رضاه أو سخطه، لكن ببذله في الجهة التي يحبها ويرضاها صار العبد مستوجبا لما وعده في تلك الجهة، كما أن حركات بدنه هي مخلوقة له على كل حال، فإن كانت حركة يحبها ويرضاها أثابه عليها، وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه عليها، وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو