ذهب إليه طائفة من المتأخرين
من الفقهاء والعباد، ولكن لم يسلكوا هذا الطريق التي ذكرت عنه، ولكن بنوا ذلك على
إن إهداء ثواب القرب إلى موتى المؤمنين جائز، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفضل المؤمنين، ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق العلماء، وكذلك سائر العبادات المالية، هان تنازع الأئمة في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة، فمنهم من سوى بين النوعين كأحمد، وهو المذكور في كتب الحنفية، وذهب إليه طائفة من أصحاب مالك والشافعي، ولكن أكثر أصحاب مالك والشافعي فرقوا بين العبادات البدنية والمالية، لأن المالية يدخلها النيابة والتوكيل، فيجوز للرجل أن يستنيب في صدقته، ولا يجوز له أن يستنيب في صلاته وصيامه.
والأولون أجابوا عن هذا من وجهين:
أحدهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة، كما ثبت في الصحيحين (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه ولله"، ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه، لأن الإنسان لا يعجز عما وجب من الصلاة، فلا عذر له في (2) ، والصوم له بدل وهو الإطعام، كما قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له) (3) ، فلما نسخ ذلك وتعين الصيام على القادر بقي العاجز كالشيخ الذي لا يرجى قدرته والمريض المأيوس من بزيه، فإنه يفطر باتفاق العلماء، وأكثرهم PageV04P245
يوجبون عليه الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، أما مالك فلا يوجب عليه فدية. وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يصام عنه بحال، كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، لكن الشافعي وطائفة يقولون: يطعم عنه إذ الإطعام هو البدل، وقيل: بل يصام عنه الفرض والنذر، وهو قول للشافعي، وقيل: يصام عنه النذر، وأما الفرض يطعم عنه، وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه بينهما، وهو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (1) ، وروته عائشة أيضا (2) ، وكلا الحديثين في الصحيح، وقد جاء حديث ابن عباس مفسرا في النذر كما في الصحيحين (3) عنه: "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ "، قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".
وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلا، وهو الإطعام من مال من وجب عليه، كما جعل في الكفارة من عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكينا، والبدل من ماله أولى من بدن غيره، والله لا يوجب على عباده ما يعجزون PageV04P246
عنه، ولهذا لو استمر به المرض المرجو إلى ما بعد رمضان ولم يتمكن من القضاء فلا إطعام عنه ولا قضاء باتفاق الأئمة، بخلاف ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يوجب ما يعجز عنه، كما يستدين ما لا يطيق وفاءه، فيكون فعل الغير عنه كقضاء الذين عنه، وذلك جائز.
وحقيقة هذا القول أن من عجز عن الصيام والفدية فلا شيء عليه، فلا يحتاج أن يصوم عنه، ومن قدر على أحدهما فلا بد له من أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سوغ الصوم عن الميت كما سوغ الحج عنه في الجملة، فلا يجوز أق يقال: لا تدخله النيابة بحال.
والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس نيابة عنه، وإنما العامل عمل لنفسه لا عن الميت، والإنسان ليس له إلا ما سعى، فهذا السعي للحى لا للميت، لكن الميت استحق عليه أجرا من الله، فتبرع به للميت كما يتبرع الأجير بأجرته لغيره، وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير، ولهذا يفرق في الإجارة بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسه، ويعطي الأجرة لغيره، فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته، إذا أعطاه لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق النيابة عمن وجب عليه العمل، وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاص أو المشترك الذى عمل ما عليه، وأخذ أجرته فأعطاها لغيره، ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة لا يجوزون النيابة في العبادات البدنية، ويجوزون إهداء ثوابها، وكذلك أصحاب أحمد يجوزون إهداء