فيعمل بعمل [أهل] الجنة فيدخل الجنة". فهذا وأمثاله تبين أنه في الآخرة يحشر على ما مات عليه.
وأما ثوبه الذي كان عليه وقت الموت فلا مناسبة في بعثه فيه، فقد تموت الأنبياء والصالحون (1) في الثياب الرثة، وقد يموت الكفار والمنافقون في ثياب حسنة، فهل يكون قيام الكفار والمنافقين من قبورهم أجمل وأبهى من قيام الأنبياء والمؤمنين؟ ولو كان صحيحا لكان تكفينه في ثيابه التي مات فيها ويبعث فيها أولى من تكفينه في غيرها، وليس الأمر كذلك، بل قد يختلف الحكم في ذلك.
وقد ثبت في الصحيح (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه". وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشد الفخذ في بعض الجنائز، وقال: "إن هذا لا يغني شيئا، وإنما تطيب نفس الحي" (3) ، ولو كان الميت يبعث في ثياب موته لوردت السنة بتجميلها.
وأما الأكفان فلا أصل لكونه يبعث فيها بحال.
و
أما إدريس فقد روي أنه مات في السماء
(4) ، فلا يحتاج إلى موت ثان، والله سبحانه قد أخبر بصعق من في السماوات ومن في PageV04P227
الأرض إلا من شاء الله (1) ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر "أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فأجد موسى باطش بساق العرش، لا أدري هل أفاق قبلي أم كان مما استثنى الله" (2) .
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توقف في مثل هذا فكيف يجزم أحدنا بما لا علم له به؟ والله أعلم. PageV04P228
مسألة
في معنى قوله "من قتل دون ماله فهو شهيد" (1) ، وهل يجب على الشخص أن يبذل ثلث ماله قبل القتال - كما هو متعارف بين الناس - أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله وماله دون البذل؟
الجواب
قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد" (2) .
واتفق العلماء على أن قطاع الطريق إذا تعرضوا لأبناء السبيل يريدون أموالهم فإن لهم أن يقاتلوهم دفعا عن أموالهم، إذا لم يندفعوا إلا بالقتال، ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا قليلا ولا كثيرا، لا الثلث ولا غير الثلث، لكن إن أحبوا هم أن PageV04P229
يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك، وليس بواجب عليهم، إلا أن يكونوا عاجزين عن القتال، فحينئذ يصالحونهم بما أمكن، ولا يقاتلون قتالا تذهب فيه أنفسهم وأموالهم.
وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم، بل لهم أن يقاتلوا عنها ولهم أن يبذلوها، لأن إعطاء المال لهم جائز، وإمساكه عنهم جائز، والعبد يفعل أصلح الأمرين عنده.
وأما الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالم أن يفجر بامرأة الإنسان أو ذات محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك، فهذا يجب عليه الدفع، لأن التمكين من فعل الفاحشة لا يجوز، كما لا يجوز بذل المال، فيجب عليه أن يدفع ذلك بحسب إمكانه، وإذا لم يندفع إلا بالقتال وهو قادر عليه قاتل.
وأما دفعه عن دمه فهو جائز أيضا، لكن في وجوبه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: لا يجب، لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قتله لم يدفع عن نفسه، وقال: (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين (28) إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين (29)) (1) .