فهذه السنة ثبتت، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على غائب غيره، إلا حديث ساقط (7) روي فيه أنه صلى على معاوية بن معاوية PageV04P175
الليثي في غزوة تبوك لكثرة قراءته "قل هو الله أحد"، وهو حديث لا يحتج به. وقد مات على عهده خلائق من أصحابه في غيبته فلم يصل عليهم، وكذلك لم يصل المسلمون الغائبون عنه في مكة والطائف واليمن وغيرها، ولا صلوا على أبي بكر وعمر وغيرهما في الأمصار البعيدة.
ولهذا تنازع العلماء، فقالت طائفة: لا يصلى على الغائب، إذ لو كانت سنة لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك، ولكان المسلمون يعملون بذلك في محياه ومماته، واعتذروا عن قضية النجاشي بعذرين:
أحدهما: أن ذلك [كان] مختصا به، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشاهده، أو لأنه حمل إلى بين يديه. وهذا عذر ضعيف، لأن ذلك لم ينقله أحد، ولأن الصحابة الذين صلوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشاهدوه، ولا فرق بين الإمام والمأموم، ولأن المانع عندهم هو البعد أو التكرار، وكلاهما موجود شهد أو لم يشهد، ولأن مثل هذا قد كان ممكنا في حق غير النجاشي، فبطل الاختصاص به.
ولأن الأصل مشاركة أمته في الأحكام ما لم يقم دليل اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والعذر الثاني: قالوا: إن النجاشي قد كان بين قوم نصارى، PageV04P176
وكان يخفي قومه إسلامه حتى سعوا في محاربته، ولم تكن شريعة الإسلام ظهرت هناك حتى يكون عنده من يصلي عليه، لعدم صلاة القريب عليه. وهذا العذر أقرب من الأول، وبه يظهر تخصيص النجاشي بالصلاة دون غيره من الموتى.
ثم من قال هذا ولم يجوز الصلاة على الغائب بحال نقض كلامه، ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال، فإن الشريعة استقرت على قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (1) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (2) . فما تعذر من العبادات سقط بالعجز، وإذا كانت الصلاة على الميت مأمورا بها ولم تكن إلا مع الغيبة كانت هي المأمور به.
وقالت طائفة: بل تجوز الصلاة على كل غائب عن البلد وإن كان قد صلي عليه، كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد، ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد، سواء كان فوق مسافة القصر أو دونها، وسواء كان الميت خلف المصلي أو أمامه.
وأما الغائب في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين منعوا الصلاة عليه، [و] لم يرد بها أثر ولا نقل ذلك عن أحد من PageV04P177
السلف، فالفاعل لها مبتدع دينا لم يشرعه الله، ولو ساغ ذلك لم يكن لذلك ضابط، بل كان يجوز أن يصلي الرجل في هذه الدار أو الدرب على من مات في هذا الدرب أو هذه الدار، ومعلوم أن هذا ليس من عمل المسلمين، ولو كان هذا جائزا لكان قربة، ولكان السلف يبادرون إليه، لاسيما ولا يزال في المسلمين من لا يمكنه شهود الجنازة من مريض ومحبوس ومشغول. فلما لم يفعل هذا أحد من السلف علم أنه غير مشروع، وإن كان يشرع الدعاء للميت على كل حال، بطهارة أو غير طهارة، إلى القبلة وغيرها، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بتكبير وغير تكبير، وأما صلاة الجنازة فيشترط لها الشروط الشرعية.