ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يتخذ على القبور مساجد وسرجا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز أن ينذر للقبور لا زيت ولا شمع ولا نفقة ولا نحو ذلك، بل هذا نذر معصية. وفي صحيح البخاري (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
ونذر المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، لكن هل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء:
أحدهما: لا شيء عليه، كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والثاني: عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد، لما في PageV04P166
الصحيح (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين". وفي السنن (2) عنه أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين".
وإذا نذر طاعة لله، مثل صلاة مشروعة أو صيام شرعي أو صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك، وإن كان أصل عقد النذر مكروها لما في الصحيحين (3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل". فنفس عقد النذر منهي عنه باتفاق الأئمة، لكنه إذا نذر نذرا فإن طاعة لله وفى به، وإن كان معصية مثل نذر للكنائس والبيع، ونذر الزيت والشمع والكسوة والنفقة للمشاهد التي على القبور، فهذا لا يجوز الوفاء به، وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين للفقهاء.
ولو سافر لزيارة القبور التي عليها المساجد فلا أعلم أحدا من السلف أذن في ذلك، لكن رخص فيه طائفة من متأخري الفقهاء، ومنع منه آخرون، وقالوا: هو بدعة منهي عنها، حتى قالوا: لا يجوز فيها قصر الصلاة، لأنه قد ثبت في الصحيحين (4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا". وفي السنن (5) أن بصرة بن أبي بصرة لما PageV04P167
رأى بعض من زار الطور -الطور الذي كلم الله عليه موسى- نهاه عن ذلك، وقال له: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".
فهذا يبين أن الصحابة فهموا أنه نهى عن السفر لزيارة جميع البقاع إلا المساجد الثلاثة، سواء كانت تلك البقعة فيها آثار الأنبياء أو غير الأنبياء، وهذا هو الذي اتفق عليه أئمة العلماء، فإنهم لم يتنازعوا أنه لو نذر السفر إلى بقعة بعينها غير المساجد الثلاثة لم يجب الوفاء بنذره، ولو كان ذلك طاعة عندهم لوجب الوفاء به، واتفقوا على أن نذر الإتيان في المسجد الحرام يجب الوفاء به، وتنازعوا في من نذر إتيان مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى، فقال أبو حنيفة: لا يجب الوفاء بذلك، لأن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالشرع، وقال مالك والشافعي وأحمد: بل يجب الوفاء بذلك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (1) ، وهذا طاعة لله بالاتفاق، فيستحب الوفاء به.
فإذا علم أن غير المساجد الثلاثة لم يقولوا بوجوب الوفاء إذا نذر السفر إليه، علم أن ذلك ليس بطاعة، حتى مسجد قباء، قالوا: من قصده إذا أتى المدينة فحسن، وأما شد الرحل له فلا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة" (2) . فإذا رغب في إتيان من PageV04P168