وفي رواية (1) : "لولا ما في البيوت من النساء والذزية"، وفي رواية لأبي داود (2) : "ثم أنطلق إلى رجالي يصلون في بيوتهم، فأحرق بيوتهم بالنار". فلما علم الصحابة هذا الوعيد والتهديد كان المؤمنون يطيعون الله ورسوله، والمنافقون يتخلفون عن الجماعة، فأما اليوم فقد قل العلم والإيمان، وكثير من العلماء يخفى عليه بعض السنة فضلا عن غيرهم، فلهذا صار يتركها من ليس بمنافق معلوم النفاق، لكن هؤلاء يتشبهون بالمنافقين، إذا لم يكونوا منافقين، وهم تاركون للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين، وإذا أصروا على ذلك ردت شهادتهم، بل يقاتلون في أحد القولين، وهذا عند من لا يقول بوجوبها.
فأما من قال بوجوبها فإنه يقاتل تاركها، ويفسق المصرين على تركها إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق، كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة، بل العلماء قد يعاقبون من ترك واجبا أو فعل محرما وإن كان متأولا، كما قال مالك والشافعي وأحمد في شارب النبيذ المتأول أنه يجلد وإن كان متأولا، والشافعي لا يرد شهادته بذلك، ومالك يردها، وعن أحمد روايتان. وكذلك البغاة المتأولون إذا قاتلوا، كما قاتل علي بن أبي طالب لأهل الجمل وصفين، فإنهم عند الأئمة الأربعة لا يفسقون بذلك البغي، لأنهم كانوا فيه متأولين وإن قوتلوا. PageV04P130
وهكذا كل ما ثبت تحريمه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خفي ذلك على بعض العلماء، فإنه يذكر تحريمه وما ورد فيه من التغليظ والوعيد، وإن كان المتأول المعذور من العلماء لا يلحقه الوعيد، بل يغفر الله له لأنه اجتهد فأخطأ، وقد قال تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (1) ، وفي الصحيح (2) أن الله تعالى قال: "قد فعلت".
وهكذا ما يتنازع فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، إذا تركه التارك متأولا مع قيامه بالواجبات وتركه للمحرمات لم يكن بذلك فاسقا بل ولا آثما، بل الله يغفر له خطأه.
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يبين وجوبه، ويذكر ما جاء فيه من الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار السنة، وليتبين خطأ القول المخالف للسنة وصواب القول الموافق لها، وإن كان المخالف مجتهدا معذورا، بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين، وعباده الله الصالحين، ومن أئمة الدين، والله يغفر له خطأه ويغفر له ما هو فوق الخطأ من الذنوب، إذ لا معصوم من أن يقر على خطأ أو ذنب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان صديقا أو شهيدا أو صالحا، لكن يكونون كما قال تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون (16)) (3) .
ووجوب الجماعة من هذا الباب، فإن دلائل وجوبها في PageV04P131
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهر بين، لا يستريب فيه بعد معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالم منصف، ولكن طائفة من العلماء ظنوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة، والنصوص صريحة ثابتة بأنها كانت في الجماعة أيضا. ومنهم من ظن أن العقوبة إنما كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة، وهذا أيضا خطأ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعاقب أحدا على ما أسره من النفاق، وإنما يعاقبه بما أظهره من ترك واجب أو فعل محرم. وأيضا فإذا [كان] تركها علامة النفاق، فالدليل يستلزم المدلول، علم أن كل من تركها كان منافقا، وهذا دليل الوجوب.