وفي صحيح البخاري (4) عن عمر أنه لما طعن قيل له: الصلاة، فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقد قال تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (5) ، فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ترك القتال على ذلك بقوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (6) . PageV04P105
وفي الصحيح (1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن لم يره كيف تعرفهم؟
فقال: "يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء". فمن لم يصل لم يكن فيه علامة أمة محمد يوم القيامة.
وفي الصحيحين (2) في حديث الشفاعة أنه ذكر الجهنميين الذين أخرجوا من النار بالشفاعة، قال: "فتأكلهم النار إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود". وأمثال ذلك كثيرة.
وأما قول القائل: صليت بلا وضوء، فإن كان مستحلا لذلك أو مستهزئا بالصلاة كفر باتفاق المسلمين، ووجب قتله، وإن كان معتقدا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الصلاة بغير وضوء حرام، ففي كفره قولان للفقهاء، فإن طائفة من أصحاب أبي حنيفة قالوا: يكفر هذا، واتفق المسلمون على مثل هذا يستحق العقوبة الغليظة. والله سبحانه أعلم.
وهجر هؤلاء وترك رد السلام عليهم من أهون ما يعزرون به، فإنهم يستحقون ما هو أغلظ من ذلك، والله أعلم. PageV04P106
مسألة
في رجل مضى عليه زمن لم يصل فيه، ثم تاب ولازم الصلوات الخمس، ولم يتفرغ لقضاء ما فاته من الصلوات، فهل - والحالة هذه - يطالبه الله بذلك أم لا؟
الجواب
الحمد لله. أما إن كان أولا ممن لا يعتقد وجوب الصلاة ويعزم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن، وإن كان في الظاهر مسلما، كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وإن لم يكن مكذبا في الباطن للرسول، بل قد يكون مقرا في الباطن بصدقه، أو معرضا عن تصديقه وتكذيبه، وهو مع ذلك معرض عما جاء به، لا يخطر بقلبه الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهل يلزمه فعلها أو لا يلزمه؟ وإن خطر ذلك بقلبه أعرض عنه، واشتغل بأمور دنياه وشهواته عن أن يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل، فهؤلاء وإن صلوا لم تقبل صلاتهم. قال تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (142)) (1) ، PageV04P107
وقال تعالى: (فويل للمصلين (4) الذين هم عن صلاتهم ساهون (5) الذين هم يراؤون (6) ويمنعون الماعون (7)) (1) .
وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب، وعزم على الفعل، وأقام الصلاة، كان بمنزلة من قد تاب من الزكاة، وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا يوجب عليه قضاء ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرها، ولهذا لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في حال نفاقهم، ولا أمر من تاب من المرتدين بقضاء ما تركوه في حال الردة. وكذلك الصديق والصحابة لما قاتلوا المرتدين لم يأمروهم بقضاء ما تركوه في حال الردة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه أنه يجب على المرتد إذا أسلم أن يقضي ما تركه حال الردة، وفي قضاء ما تركه قبل الردة روايتان عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يجب عليه قضاء شيء من ذلك، ومذهب الشافعي: يقضي الجميع، وقد بنوا ذلك على أن الردة هل تحبط مطلقا أو بشرط الموت عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائل كلام ليس هذا موضعه، فإن المسئول عنه قد عرف حكمه بالسنة المعروفة، مع ما دل عليه القرآن في قوله: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) (2) .