وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنى فلم ينف عنهم الذنوب، ولكن ذكر المغفرة والتكفير فقال: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون (33) لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين (34) ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون (35)) (1) ، وقال تعالى: (أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون (16)) (2) .
وقد ثبت في الصحيح (3) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته". PageV04P044
فصل
إذا ثبت هذا فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، أو بفعل ما يضرها، كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي. والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به، وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه، فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بها أو فعل سيئة منهي عنها، وما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولباس وغير ذلك هو داخل في هذا، فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، قال مسروق: من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار.
وكذلك ما يضرها من جنس العبادات، مثل الصوم الذي يزيد في مرضها أو يقتلها، أو الاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها ونحو ذلك، هو من ظلمها المحظور، فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع.
والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله، فالصلاح والطلاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان، كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال وكل حلال طيب، وكل خبيث
حرام وكل حرام خبيث. والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد، ولكن بعض الناس قد تبين له اتصاف الفعل ببعض هذه الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد، وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها.
والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا من أحد الوجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو؛ وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم.
ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشارع اعتبرها ولا أهدرها، فقيل: يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها، لأنه لا يهمل المصالح، وقيل: بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على أنها ليست مصلحة، بل مضرتها راجحة إذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع. وتتفاوت فطن الناس في ذلك بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والإهدار.
ومما يجب أن يعرف أن العبد قد يجب عليه أسباب أمور لا تجب عليه بدونها، فإن قام بها كان مصلحا محسنا إلى نفسه، وإلا كان ظالما لنفسه، وإن لم يكن تركها ظلما في حق من لم يقبل تلك الأسباب، مثل من ولي ولاية، ففي "المسند" (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV04P046