ومما يقوي هذا القول أن الولد مطلقا إذا تعين أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخر، وكان الأب ساكنا في مصير والأم ساكنة في مصر آخر، فالأب أحق به مطلقا، سواء كان ذاكرا أو أنثى عند عامة العلماء، كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، حتى قالوا: إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به، لأن كونه مع الأب أصلح له، لحفظ نسبه وكمال تربيته PageV03P422
وتعليمه وتأديبه، وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يختر الغلام هنا عند أحدهما لا يخرج إلى الأحق، فالأب أيضا أحق، لأن كونه عند الأب أصلح له. وهذا المعنى منتف في الابن، لأنه يختر، ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه فيه، بخلاف البنت.
واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب أحق به، فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا. فدل ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقا -ذكرا كان أو أنثى- مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهما، وهذا ثابت في الولد وإن كان طفلا يكون في بلد أبيه، بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحد، فهاهنا هو مع الصغر للأم، لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين.
ومما يقويه أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوها كانت حضانته للأم كالصغير، وإن كان عاقلا كان أمره إلى نفسه، ليسكن حيث شاء إذا كان مأمونا على نفسه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير مأمون على نفسه فلم يجعل أحد الولاية عليه للأم، بل قالوا: للأب ضمه إليه وتأديبه، والأب يمنعه من السلفة.
وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك: الوالد أحق بضمها إليه حتى تزوج ويدخل بها الزوج، ثم هي أحق بنفسها، وتسكن حيث شاءت، إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع، فيمنعها الأب بضمها إليه.
وقد تقدم في "المدونة" (1) : أن الأم أحق بها ما لم تنكح، وإن PageV03P423
بلغت أربعين سنة. وكذلك قال أبو حنيفة في البكر، قال: الأب أحق بها مأمونة كانت أو غير مأمونة، والثيب هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة. وقال الشافعي: هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة، بكرا كانت أو ثيبا.
وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في "المحرر" (1) روايتين ووجها:
أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم، وقالوا: إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرا فعليها أن تكون مع أبيها، حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعا.
والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم ما لم تتزوج، فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فيها روايتين، فإن أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحق بالجارية ما لم تتزوج.
فجعلها أحق بها ما لم تتزوج في رواية مهنا. وقال في رواية ابن منصور: يقضى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب، وإن كانت لم تتزوج بعد، وهذا يكون بالبلوغ.
وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت كالغلام، فهذا يجيء على قول من يخيرها كما يخير الغلام. فمن خير الغلام قبل بلوغه كان أمره بعد البلوغ إلى نفسه، كما قاله PageV03P424