ولهذا قال أصحاب الشافعي وأحمد: إنه
لا حضانة لفاسق،
وكذلك قال الحسن بن حي. وقال مالك: كل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عصبة ليس له كفاية، ولا موضعه بحرز، ولا يؤمن في نفسه= فلا حضانة له. والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعد، وينظر للولد في ذلك بالذي هو أكفأ وأحرز، فرب والد يضيع ولده.
وكذلك قالوا -وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في "خلافه"-: إنما يكون التخيير بين أبوين مأمونين عليه، يعلم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحد منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (1) . فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك، PageV03P420
والآخر لا يأمره، كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر، لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته، والآخر عاص الله ورسوله.
فلا يقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه، بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله، ويترك ما حرم الله ورسوله، والآخر لا يفعل معه الواجب، أو يفعل معه الحرام= قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره، بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال.
بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب؛ وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعة الله ورسوله لاحقه، ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له= قدم الأول قطعا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، وإن كان الوارث حاضرا وعاجزا، بل هو من جنس الولاية ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان.
وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أفها، لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا، ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم، فكيف إذا لم يكن كذلك؟
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا. والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب.
وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية: بأنها إذا صارت مميزة صارت ممن تخطب وتزوج، واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند الأم.
وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت والعمة وسائر النساء، بخلاف ما قاله في الصبي، فإنه جعل الأب أحق به مطلقا. لكن قال: الأم والجدة أحق من الأب. فكلاهما قدم الأب وغيره من العصبة على النساء، لكن أحمد طرد القياس، فقدمه على جميع النساء، وأبو حنيفة فرق بين عمود النسب وغيره. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال: "الخالة أم" (1) . فإذا قدم الأب على النساء اللائي يقدمن عليه في حال صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء. وتبين أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد، بل هو طرد فيه قياسه. وبكل حال فهو قول قوي متوجه، ليس بأضعف من غيره من الأقوال المقولة في الحضانة، وليس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه.